عقدت أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، بحزب مستقبل وطن، برئاسة المستشار أحمد فوزى، ورشة عمل تحت عنوان ” الخصائص السكانية ودور المشاركة المجتمعية فى مواجهة ظاهرتى الزواج المبكر واطفال الشوارع”، وذلك بحضور الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحه والسكان لشئون السكان، الدكتورة عزة فتحى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس.
وشارك في حضور ورشة العمل، المهندس أشرف رشاد الشريف ، رئيس حزب مستقبل وطن، والمستشار أكمل الله فاروق، الأمين العام المساعد بالحزب، والمستشار عصام هلال، أمين التنظيم، وعمرو عماد عضو الأمانة المركزية، وأحمد مجدي بيومي، أمين مساعد الشباب، وعبد الحميد العمدة أمين مساعد أمانة الإعلام المركزية، وعددا من أعضاء هيئات مكاتب أمانات “المتابعة والتواصل الاجتماعي _ الشباب “، فضلا عن بعض أعضاء مجلس النواب عن الحزب.
وفى مستهل الورشة، رحب المستشار أحمد فوزى، أمين أمانة تنمية الموارد والخدمة المجتمعية، بالحاضرين، موجها الشكر لكافة قيادات الحزب، مشيرا إلى أن الزواج المبكر، وأطفال الشوارع من الظواهر التى تستوجب تضافر كافة الجهود لمواجهتها مجتمعيا، وذلك من خلال مبادرات توعوية، ومجتمعية، تخاطب أصحاب الظاهرة فى مختلف المحافظات، خاصة وأن الأمر غير قاصر على منطقة بعينها، وأن زواج القاصرات منتشر فى عدد من الدول على مستوى العالم، وليس الدولة المصرية فحسب.
وأكد “فوزى”، أن مؤسسات الدولة قامت بالعديد من المبادرات والبرامج الصحية والتوعية لمواجهة تلك الظواهر إلا أنه يجب على المجتمع المدنى أن يكون له دور فى مساندة هذه الجهود حتى تؤتى ثمارها.
وقال المستشار عصام هلال، أمين التنظيم بالحزب، إن الهدف من ورش العمل التى يعقدها الحزب بشكل دورى يتمثل فى نقل الفكر والثقافة لكافة ربوع الجمهورية، وذلك من خلال أعضاء الحزب والمقرات المنتشرة فى كافة المحافظات، وأن الأمر لا يقتصر على ورشة عمل فى المقر المركزى للحزب فقط، ولكن يتم نقل المعلومات والأفكار والرؤيا لكافة المواطنين على مستوى الجمهورية حتى تؤتى هذه الورش ثمارها.
وأوضح “هلال”، أن الحزب عقد الكثير من الورش فى حضور الوزراء المعنيين كان الهدف منها تشكيل الوعى، وذلك من خلال الوقوف على سياسات الحكومة، ولم يقتصر الأمر على الوعى العام فقط، مؤكدا أن زواج القاصرات له دور سلبى على المجتمع بشكل عام وليس الأسرة فقط.
وأكد “أمين التنظيم” ، أن التصديق على عقود الزواج تعد من الثغرات فى قانون المأذونين والتى سيتم مراعاتها خلال الفترة المقبلة لمواجهة ظاهرة الزواج المبكر، وذلك من خلال إجراء تعديل لتلاشى هذه الثغرة فى المستقبل.
ومن جانبه، قال الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة لشئون الصحة والسكان، إنه لا يوجد محافظة من المحافظات على مستوى الجمهورية خالية من الزواج المبكر، ولهذا يجب أن تكون هناك حملة توعية بالشكل المطلوب للتغيير من أنماط بعض السلوكيات فى المجتمع، لنبذ هذه الأفعال.
وأوضح “توفيق”، أن منظمة الصحة العالمية وضعت سن للطفل وهو 18 عاما، وكل من هم دون ذلك فهم أطفال، والزواج المبكر يهدر جميع الحقوق، وهناك 14% من الزيجات أطفال، وذلك وفقا لبعض الإحصائيات التى تمت مؤخرا، وهذا يمثل خطورة على المجتمع، فإلى جانب أنها لن تنظر لمستقبلها سواء فى التعليم والعمل والاجتهاد، حيث ستكون حريصة على تربية أبنائها، إلا أن هذا الزواج سينتج عنه أطفال قد يكونوا غير أسوياء، إلى جانب أنها ستظل تنجب حتى سن 45 عاما مما يعنى مزيد من الفقر لمثل هذه الأسر.
وأوضح نائب وزير الصحة، أن هناك 230 ألف طفل نتاج الزواج المبكر فى مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، ولكن هذه الظاهرة أكثر فى الريف وعلى وجه التحديد الوجه القبلى أكثر من الوجه البحرى، وهذا يعود للفقر، والحالة الاقتصادية، بالإضافة إلى أن هناك بعض المجتمعات القيمة المجتمعية للمرأة فيها أقل من الرجل فى بعض المجتمعات وليس الكل.
وأشار توفيق، إلى أن هناك بعض الدول لديها حافز لتعليم البنات، مثل تايلاند، ولكن هذا لا يوجد فى الدولة المصرية، وكلما زاد هذا الزواج زاد تعداد السكان بشكل أسرع جدا، لا فتا إلى أنه لا يوجد لدينا تشريع يجرم زواج القاصرات ولكن يوجد تشريع يجرم توثيق هذا الزواج فقط.
واستطرد نائب وزير الصحة للسكان، أن هناك ما يقرب من 70% من حالات وفيات الأمهات أثناء الولادة نتيجة الزواج المبكر، حيث يتعلق هذا الأمر بأمور صحية لدى الأم التى هى فى الحقيقة مازالت فى مرحلة الطفولة، متابعا:” ينتج عن هذا الزواج اطفال نص سوى، مجتمع متقزم، وطفل غير سوى، وغير مكتمل البنيان ” .
وأوضح، الدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، إن هناك ما يقرب من 150 مليون طفل شوارع على مستوى العالم، ولا يوجد رقم دقيق لأعداد أطفال الشوارع فى مصر، فهناك بعض الإحصائيات أشارت إلى أن أعدادهم 116 ألف والبعض أشار إلى أنهم يمثلون 2 مليون، بينما أشارت بعض التقارير إلى أن أعدادهم 1.6 مليون، مؤكدا أنه لا يوجد حصر دقيق بأعدادهم فى مصر.
وأوضح توفيق ، أن هناك أنواع لأطفال الشوارع ، منها أنواع بدون أسر، وهناك من يذهب ليلا لمنزله، وآخرين يقومون بالسرقة وأعمال البلطجة، كما يوجد بعض الناس بالكامل تعيش فى الشارع، مرجعا أسباب ظاهرة أطفال الشوارع للعوامل الاقتصادية، العنف، العلاقات المحرمة، التعليم.
مضيفا، أن أطفال الشوارع يعيشون حياة قاسية، ودائما ما يميلون للعنف، ولا يوجد لديهم تخطيط للمستقبل، كما يسهل تجنيدهم من قبل بعض الكيانات.
ومن ناحيتها، قالت الدكتورة عزة فتحى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إن الزواج المبكر أحد أنواع الزواج القصرى، وهناك حالات زواج كان سن الطفلة 9 سنوات و13 عاما فى بعض المناطق، وأن هناك قرى متخصصه فى زواج البنات القاصرات لكبار السن، ولكن فى حقيقة الأمر هناك بعض الدول مثل جنوب إفريقيا من أعلى الدول في معدلات الزواج المبكر، بينما دول شمال إفريقيا تنخفض فيها النسبة إلى 18%.
وأضافت “فتحى”، أن أسباب الزواج المبكر تعود لعدد من الأسباب أبرزها، ضعف التعليم، وعدم الإلتزام بالقانون، خاصة وأن القانون يجرم زواج القاصرات ولكنه لا ينفذ، فضلا عن سوء الوضع الاقتصادي.
وأشارت أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إلى أن الأثار الناتجة عن الزواج المبكر، حمل مبكر، موت الأطفال، زيادة عدد المواليد، وأن الأزمة السكانية سببها الرئيسى الزواج المبكر، هذا إلى جانب أن هؤلاء الأطفال نتاج الزواج المبكر يكونوا عبارة عن جيل هش وضعيف ومتقزم ، متابعة:” إذا كانت الأم عاوزة تلعب إزاى هتربى جيل واعى مستنير “.
مضيفة، إن هناك عدد من الآليات التى يجب إتباعها للتعامل مع الزواج المبكر، تتمثل فى الوعى، والمهارات الحياتية، فى المرحلة الإعدادية والثانوية، والحملات الجماهيرية.
وأشارت، إلى أن المجتمع لديه إزدواجية فى التعامل مع الفتاة، ففى حال إن تأخرت البنت عن الزواج يطلق عليها ” عانس” ولكن الشاب يطلق عليه أعزب، مشددة على ضرورة إنشاء خط طوارئ، من خلاله يسمح للمجلس القومى للمرأة بالتفاوض أو التدخل مع الأهل لإنقاذ الطفلة المرغمة على الزواج، إلى جانب إنشاء مراكز توعية للمقبلين على الزواج.
وقالت، الدكتورة عزة فتحى، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، أن أسباب انتشار أطفال الشوارع الفقر، الجوع، الحروب والأزمات، التفكك الأسرى، والعلاقات المحرمة، وإدمان المخدرات ، بالإضافة للنظام التعليمى، وبعض المواد منها على سبيل المثال الفيزياء، وأخيرا الدراما.
