أقرت الحكومة المصرية رسميًا قانون الإيجار القديم الجديد رقم 164 لسنة 2025، الذي دخل حيز التنفيذ في أغسطس من العام ذاته، ليشكل تحولًا جذريًا في منظومة العلاقة بين المالك والمستأجر التي استمرت لعقود تحت مظلة القوانين الاستثنائية.

ويهدف القانون إلى إعادة التوازن بين حقوق الطرفين، مع الحفاظ على البعد الاجتماعي وتجنب أي صدامات أو آثار اقتصادية مفاجئة من خلال تطبيق الزيادات بشكل تدريجي ومدروس على مدى عدة سنوات.

يتضمن القانون الجديد آلية واضحة لزيادة القيم الإيجارية القديمة التي ظلت ثابتة لعقود طويلة، إذ تقرر تطبيق زيادة أولية فورية تختلف حسب طبيعة المنطقة.

ففي المناطق المتميزة تُحدد القيمة الإيجارية الجديدة بما يعادل 20 ضعف القيمة السابقة، على ألا يقل الإيجار الشهري عن 1000 جنيه.

أما في المناطق المتوسطة، فتبلغ الزيادة عشرة أضعاف بحد أدنى 400 جنيه شهريًا، بينما تُطبق نفس النسبة في المناطق الاقتصادية مع حد أدنى 250 جنيهًا شهريًا.

ولحين الانتهاء من تصنيف المناطق السكنية والتجارية وفقًا لمعايير التخطيط العمراني ومستوى الخدمات، نص القانون على إلزام المستأجرين بسداد قيمة مؤقتة تبلغ 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، على أن تتم تسوية الفروق لاحقًا بعد صدور قرارات التصنيف الرسمية.

وتُسدد فروق القيمة الناتجة عن التسوية على أقساط شهرية لتخفيف الأعباء المالية على المستأجرين.

ومن أبرز ما جاء في القانون تحديد زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% من القيمة الإيجارية الجديدة، تُطبق لمدة سبع سنوات على الوحدات السكنية وخمس سنوات على الوحدات التجارية والإدارية.

وتهدف هذه الزيادة إلى تحقيق التدرج في رفع الإيجارات بما يتناسب مع معدلات التضخم ومستوى الدخل، مع الحفاظ على حق الملاك في تحقيق عائد عادل من وحداتهم المؤجرة.

أما فيما يتعلق بعقود الإيجار القديمة، فقد حدد القانون فترات انتقالية واضحة لإتاحة الوقت الكافي للتكيف مع النظام الجديد. وتبلغ المدة سبع سنوات للوحدات السكنية، وخمس سنوات للوحدات التجارية والمكتبية.

وبعد انتهاء هذه الفترات، يلتزم المستأجر بإخلاء الوحدة ما لم يُبرم عقدًا جديدًا وفق أحكام القانون المدني الساري.

وبهذا الانتقال التدريجي، تسعى الدولة إلى إنهاء نظام الإيجار القديم الذي تسبب في تشوهات اقتصادية طويلة الأمد، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمستأجرين الذين عاشوا في تلك الوحدات لعقود.

القانون الجديد لقي تفاعلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين. فبينما رحب الملاك بالتعديلات التي اعتبروها خطوة طال انتظارها لإعادة العائد العادل على ممتلكاتهم، أبدى بعض المستأجرين تخوفًا من الزيادات رغم تأكيد الحكومة أن التطبيق سيكون تدريجيًا وتحت رقابة صارمة من وزارة الإسكان لضمان العدالة وعدم الاستغلال.

ويُتوقع أن يساهم هذا القانون في تنشيط سوق العقارات وإعادة توظيف الوحدات المغلقة، فضلًا عن زيادة إيرادات الدولة من الضرائب العقارية نتيجة رفع القيم الإيجارية.

كما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التنظيم العقاري تحقق توازنًا بين الاستقرار الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، في خطوة تُعد من أبرز إصلاحات قطاع الإسكان خلال عام 2025.