التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك لمناقشة الموازنة الاستثمارية لوزارة الاتصالات للعام المالي القادم 2022/2023، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط، م.رأفت هندى نائب وزير الاتصالات، د. فتحى صقر المستشار الاقتصادى لوزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. جميل حلمى مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الأستاذ محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية.
وفي بداية اللقاء أشارت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى الأهمية الاقتصادية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤكدة إيمان الدولة بالدور الرئيسي الذي يلعبه القطاع في تسريع عجلة النمو المستدام وذلك بما يهيئه من وسائل معرفة ومعلومات حديثة تكون محفزة لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.
وتابعت السعيد أن استراتيجية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تسهم في دعم تحقيق أهداف رؤية مصر ۲۰۳۰ في بناء مصرالرقمية، من خلال تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز الشمول الرقمي والمالي، ودعم بناء القدرات، وتشجيع الابتكار، وضمان الأمن المعلوماتي، متابعه أن “مصر الرقمية” تمثل رؤية وخطة شاملة، وتعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلي مجتمع رقمي.
وأكدت وزيرة التخطيط أن الاستثمار في قطاع الاتصالات يتفق مع أهداف البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي أطلقته الحكومة المصرية أبريل الماضي ويستهدف تعظيم قيمة قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مشيرة إلى أن قطاع الاتصالات شهد نموًا كبيرًا خلال فترة الجائحة في مصر والعالم.
وأوضحت السعيد أن معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالأسعار الثابتة، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2021/2022 بلغ نحو 16.5%، متابعه أن هناك عددًا من القطاعات التي اتخذت أولوية خلال العام المالي مشيرة إلى قطاعات الاتصالات والصحة والتعليم.
واستعرض م.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مؤشرات أداء القطاع ومهام الوزارة في دعم مجهودات تنمية الاقتصاد الوطني، والموقف الحالي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، 2021/2022، كما استعرض طلعت مقارنة المعتمد للأعوام السابقة وكذلك مقترح خطة العام القادم 2022/2023.
وأشار طلعت إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤثر خلال السنوات السابقة وخاصة خلال الثلاث سنوات الأخيرة وفترة جائحة كورونا، حيث شهد القطاع نموًا كبيرًا، بالإضافة إلى مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي حيث ارتفعت لأعلى قيمة لها خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بجانب ارتفاع شركات الاتصالات والتصدير.
وأوضح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن العناصر المختلفة بالناتج من استثمار وتصدير وانتاج وغيرها سيتم تضمينها في بروتوكول الذي سيتم توقيعه قريبًا مع وزارة الاتصالات لتحديد بيانات دقيقة حول عناصرالناتج المختلفة، متابعًا أن معدل نمو ناتج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بلغ 16.3% في الربع الأول من العام المالي الحالي، و17.1% في الربع الثاني من العام ذاته.