أنطلق مؤتمر الأهرام الأول للتكنولوجيا المالية، صباح اليوم ، تحت عنوان “التأسيس للجمهورية الجديدة … رؤية جديدة للاقتصاد الرقمي والمجتمع اللانقدي” برعاية كريمه من رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، ورعاية كريمه من البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر.
ومن منظور دورها التثقيفي والتنويري، تسعى جريدة الأهرام تحت قيادة عبد المحسن سلامه، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، وعلاء ثابت، رئيس تحرير جريدة الأهرام، إلى عقد المؤتمر الأول للتكنولوجيا المالية، ليكون بمثابه منصه رائدة تجمع كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية – أحد الركائز الأساسية للجمهورية الجديدة- و في مقدمتها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي والذي كان من القطاعات السباقة والمتميزة في مجال التطبيقات الإلكترونية والمدفوعات الرقمية في إطار إستراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والشمول المالي والتي تعمل تحت مظله المجلس القومي للمدفوعات برئاسة فخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمى للتكنولوجيا الماليه.
ويشارك في المؤتمر نخبة من المتخصصين والخبراء والمسؤليين في مجال السياسة النقدية والتحول الرقمي والشمول المالي ونخبه من رؤساء كبرى البنوك العامله في مصر والقطاع المصرفي ورؤساء شركات الدفع الإلكترونى والتكنولوجيا الماليه والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الخبراء والمتخصصين في مجال المدفوعات الإلكترونية وبطاقات الدفع والبطاقات الذكيه وكافة الخدمات الرقمية التي تؤسس للجمهورية الجديدة التي تقف مصر على اعتابها مع الانتقال للعاصمة الادارية الجديدة التي تم انشائها وفقًا لأحدث التقنيات وبالإعتماد على التطبيقات والخدمات الرقمية المتقدمه.
كما يركز المؤتمر على مناقشه المحاور الخاصه بالتأسيس للجمهورية الجديدة وبشكل خاص ما يتعلق ببناء اقتصاد رقمي ومجتمع لانقدي متطور وحديث يواكب احدث تكنولوجيا العصر، ويستعرض المؤتمر جهود التحول الرقمي والإلكتروني في قطاع الخدمات الماليه والمصرفيه والذي يعد من أبرز القطاعات التي حققت شوطًا كبيرًا في هذا المجال وذلك في إطار تنفيذ رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي وخطط الدوله للتحول إلى مجتمع رقمي ،كما يستعرض دور البنك المركزي في مجال تحقيق الشمول المالي من خلال منظومة إلكترونية شاملة ومن خلال عدد من المبادرات التي تستهدف تشجيع المواطنين على فتح الحسابات البنكية والحصول على بطاقات ميزة للمدفوعات الوطنية.
ويركز المؤتمر على دور البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري المحوري في تنفيذ إستراتيجيات البنك المركزي للتحول الرقمي والشمول المالي والتوسع في الخدمات الإلكترونية والمنتجات الرقمية المتطورة ومحافظ المحمول ونقاط البيع الإلكترونية وماكينات الصراف الالي وغيرها من الخدمات، كما تتناول جلسات المؤتمر دور رواد الأعمال والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا الماليه والمشكلات التي تواجهه هذه الشركات والاليات المختلفه لدعمها وتنمية اعمالها.
ومن الجدير بالذكر انه على صعيد القطاع المالي والمصرفي تلعب التكنولوجيا الماليه دورًا بارزًا في تطوير الخدمات واستحداث الاليات الحديثه وذلك في اطار الدور الذي يلعبه القطاع كداعم لجميع جهود ومشروعات الدوله والاقتصاد القومي معتمدًا على ملائه ماليه عاليه وسيوله نقدية وحجم أصول واسع وراسخ يؤهله لاستمرار دوره المحوري في الاقتصاد المصري وجهود بناء الجمهورية الجديدة بدعم من البنك المركزي المصري وتنفيذا لرؤية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
ويدعم منظومة التكنولوجيا المالية كافة المؤسسات والشركات المعنيه في مقدمتها شركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركات الدفع الإلكترونى وبطاقات الدفع الذكية وغيرها من المؤسسات والكيانات الرقمية وذلك لتوفير وسائل مرنه ومبسطه للدفع والتحصيل وتحويل الأموال وفي اطار بيئة آمنه ومحكمه وفقًا لضوابط وتشريعات منظمه وبالإعتماد على أحدث تقنيات الامن السيبراني.
ويشارك في المؤتمر وزارة الماليه ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث يتم مناقشه عدة موضوعات في مقدمتها خطة الدوله لتعزيز التحول الرقمي والوصول إلى المجتمع اللانقدي وتعزيز المدفوعات الإلكترونية الرقمية والخدمات الحكومية الرقمية وتعزيز البنية التحتيه للاتصالات والمعلومات وشبكة الإنترنت.
ويبحث المؤتمر فى دورته الأولى تطوير الخدمات الحكومية وتحويلها إلى خدمات رقمية وخاصة في مجال الضرائب والجمارك بما فيها منظومة الفاتورة الإلكترونية ونظام التسجيل المسبق للشحنات وكذلك مختلف الخدمات الحكومية في اطار التحول إلى “مصر الرقمية”.
