قالت إيني الإيطالية وناتورجي الإسبانية يوم الخميس إنهما توصلتا إلى اتفاق مع مصر لتسوية سلسلة من النزاعات بشأن مصنع دمياط لإسالة الغاز في شمال مصر، مما يمهد الطريق لاستئناف عمل المنشأة بحلول يونيو حزيران.

ومن شأن الاتفاق إنهاء المصالح التجارية لناتورجي في مصر وفض مشروع مشترك بين ناتورجي وإيني، بينما سترفع إيني وشركات مصرية مملوكة للدولة حيازاتها في مصنع دمياط.

والمنشأة، البالغة طاقتها 7.56 مليار متر مكعب سنويا، معطلة منذ نهاية 2012 حين تضررت إمدادات الغاز في مصر جراء انتفاضة شعبية واضطرت الحكومة لاستيراد الغاز لتلبية الطلب المحلي.

لكن اكتشافات جرت في الآونة الأخيرة تعني أن القاهرة تملك الآن فائضا من الغاز بمقدورها تصديره عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال. وفي العام الماضي، صدرت مصر ما يزيد عن ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال، ارتفاعا من 1.5 مليون طن في 2018 و850 ألف طن في 2017.

ومصنع دمياط مملوك بنسبة 80% ليونيون فينوسا جاس (يو.إف.جي)، وهو مشروع مشترك بين إيني وناتورجي، بينما تنقسم البقية بالتساوي بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والهيئة المصرية العامة للبترول.

وبموجب اتفاق يوم الخميس، فإن المصنع حاليا مملوك بنسبة 50% لإيني، و40% لإيجاس و10% للهيئة المصرية العامة للبترول.

واكتشفت إيني حقل ظُهر للغاز، أكبر حقول مصر على الإطلاق، في 2015 وتملك مجموعة أصول أخرى في البحر المتوسط.

وستستحوذ الشركة على عقد شراء الغاز الطبيعي لمصنع دمياط وتحصل على حقوق إسالة مكافئة، مما يرفع محفظتها للغاز المسال بمقدار 3.78 مليار متر مكعب سنويا.

وتتطلع إيني، كغيرها من شركات النفط والغاز العالمية الكبرى، لتجريد أنشطة أعمالها من الكربون وترى أن الغاز الطبيعي المسال والغاز موردين هامين في ذلك التحول.

وأشادت ناتورجي بالاتفاق كخطوة إيجابية في خطتها لخفض انكشافها على عقود شراء الغاز. وأسعار الغاز المسال عند أدنى مستوياتها في عدة سنوات.

وستحصل الشركة الإسبانية أيضا على 600 مليون دولار نقدا ومعظم أصول يو.إف.جي البالغة قيمتها 300 مليون دولار خارج مصر، باستثناء أنشطة الشركة في إسبانيا.

ومنذ إجراء تغييرات على الإدارة في 2018، تركز ناتورجي على خفض التكاليف والخروج من دول من بينها كولومبيا وإيطاليا ومولدوفا وجنوب إفريقيا.

وقالت إيني إنها ستستحوذ على أنشطة يو.إف.جي لتسويق الغاز الطبيعي في إسبانيا، مما يعزز وجودها في سوق الغاز الأوروبية.

(رويترز)