قررت مصلحة الجمارك برئاسة الشحات غتوري، عدم التجديد للشركات والجهات المرخص لها بنظام المستودعات داخل الموانئ المصرية.
ووفقا للتعليمات الصادرة عن رئيس مصلحة الجمارك، بتطبيق القرار دون الإخلال بحق تلك الجهات والشركات في طلب توفيق أوضاعها طبقا لنظام المخازن الجمركية المؤقتة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ انقضاء مدة ترخيصها.
ونصت التعليمات الجديدة على أنه بالنسبة للمستودعات المقامة داخل الموانئ وتقدم المرخص لهم بطلبات لتوفيق أوضاعها وفقا لنظام المخازن المؤقتة خلال مدة سريان ترخيصها أو خلال المهلة الممنوحة بمقتضى البند الأول يتم السير في إجراءات الترخيص بنظام المخازن الجمركية المؤقتة دون الحاجة للعرض للموافقة على البدء بالسير في الإجراءات، مع استمرار العمل بترخيصها الحالي لحين صدور قرار الترخيص لها وفقا لنظام المخازن الجمركية المؤقتة.
واستثنت التعليمات مستودعات الدخان داخل الدوائر الجمركية للموانئ لكونها مخازن متخصصة يتم استخدامها في تخزين البضائع بها لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ التخزين عن الورود وفقا لما تضمنه نص المادة 113 من اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك.
وكانت مصلحة الجمارك قد قررت في 2019 وقف تراخيص ساحات ومستودعات تخزين البضائع التي يتم تصديرها للخارج داخل الموانئ وفقاً للقرار رقم 10 لسنة 2019.
وذكر مصدر مسئول بمصلحة الجمارك، أن القرار جاء بناء على مذكرة رقم 507 في فبراير الماضي بشأن المستودعات العامة التي الترخيص بإنشاء بعضها وتجديد للبعض الآخر داخل الدوائر الجمركية للموانئ خلال سريان قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 الملغي، وبناء على نص قانون الجمارك الذي نص على عدم الترخيص باإشاء مستودعات جديدة داخل الموانئ وجعل ما يمكن الترخيص به في مجال المستودعات في صيغة المخازن المؤقتة تحقيقا لغرض أن تكون الموانئ مجرد بوابات عبور للبضائع وليس أماكن للتخزين.
ولفت إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط وافق على المذكرة، وبالتالي تم صدور التعليمات الجديدة وتوزيعها بالمنافذ الجمركية بالموانئ المصرية.
من جانبه أكد أحمد شوقي رئيس لجنة الشحن والتفريغ بغرفة ملاحة الإسكندرية، أن القرار يهدد استثمارات تم تنفيذها بالميناء منذ 10 – 20 سنة وأوضاع مستقرة، وذلك تمهيدا لخرج المخازن خارج هيئة الميناء، وهو ما يصعب تنفيذه على أرض الواقع.
وأوضح أن القرار يعد اتجاها لإلغاء التخزين داخل الميناء، بحيث يتم التحول من الترخيص من 10 – 5 سنوات إلى الترخيص لفترة مؤقتة لا تتخطى سنة واحدة، بما يعني إنهاء الترخيص بالتخزين في الموانئ في أي فترة، مشيرا إلى أن البنية التحتية للبدائل عن التخزين داخل الميناء والاعتماد على السحب المباشر من الموانئ لا يمكن تنفيذه.
وأكد أن معدل التفريغ الذي تقوم شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة مثلا تصل إلى 11 ألف طن يوميا، فيما يحتاج كل ألف طن إلى 20 شاحنة، بما يعني أن المعدل اليوم لشركة واحدة من 200 – 220 شاحنة، وفي حالة عمل كافة أرصفة الحبوب بميناء الدخيلة فقط تحتاج إلى 1500 شاحنة يوميا، بخلاف عمل ميناء الإسكندرية وأبو قير ليصل عدد الشاحنات التي تتردد على الطرق من الإسكندرية فقط إلى قرابة 3000 شاحنة وعندما تعود فارغة مرة أخرى يكون عددها 6000 شاحنة وهو معدل يعصب تنفيذه.
ولفت إلى أن هيئة الميناء تقوم بتحقيق ما يزيد عن 4 مليارات جنيه سنويا، 40% منها جراء أعمال التخزين، بما يعني أنه سيكون هناك فقد لجزء كبير من إيرادات الموانئ، خاصة أن الساحات التخزينية فقط بميناء الدخيلة تصل إلى 2.4 مليون طن ولا يوجد مخازن خارجية يمكنها استيعاب تلك الكميات.
من جانبه أكد هاني عبدالرشيد رئيس شركة يوني فريت ” وكيل خط التاروس الإيطالي ” أن القرار من شأنه وضع الموانئ المصرية على قائمة الموانئ العالمية، والتي في معظمها لا تسمح بتحويل الموانئ إلى مناطق تخزين، بل تكون نقاط عبور فقط.
وأضاف أن القرار من شأنه تقليل الضغط على الميناء وتسهيل الإجراءات الجمركية، بالاضافة إلى تخفيف الضغط على بوابات الميناء، وهو ما يسمح بتنافسية الصادرات المصرية، خاصة أن الصادرات تعاني من زيادة الإجراءات نتيجة إزدحام الميناء بالواردات والتي معظمها يتم تخزينها داخل الميناء.
ولفت إلى أن القرار من شأنه زيادة حركة الترانزيت بالموانئ المصرية، خاصة أن المشروعات الجديدة في الموانئ ومحطات الحاويات مالم تقابلها حركة ترانزيت فلن تأني بالهدف الذي تم إنشاؤها من أجله.
وطالب ” عبدالرشيد ” بضرورة أن يشمل القرار ساحات المستودعات والحاويات والتي تعد متكدسة بسبب تخزين البضائع بها خاصة الوارد وهو ما سيؤدي إلى مساعدة الصادرات المصرية بشكل كبير.
