استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الجهود المبذولة من رجال الجمارك لتذليل العقبات وتيسير الإجراءات الجمركية أمام مجتمع الأعمال، من خلال الإعفاءات الجمركية المُقررة على السلع الاستراتيجية المستوردة؛ على نحو يُسهم فى تحسين الأداء بالإدارات الجمركية، وتقليل زمن الإفراج الجمركى، وتلبية احتياجات السوق المحلية، واستقرار الأسعار.
تلقى الوزير تقريرًا من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس، أفرجت عن 1305 سيارات ركوب ملاكى إفراجًا نهائيًا للاستخدام الشخصى والتجارى، منها 832 سیارة «إعفاءات ذوى إعاقة» بقیمة إجمالية بلغت 238 مليونًا و518 ألف جنيه.
أضاف التقرير أن الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن تلك السيارات بلغت 44 مليونًا و236 ألف جنيه، بينما بلغت ضريبة القيمة المضافة المُحصلة عن هذه السيارات 19 مليونًا و962 ألف جنيه، كما بلغت الأرباح التجارية والصناعية 36 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات مُحصلة قدرها 64 مليونًا و235 ألف جنيه.
أضاف التقرير أن إجمالى الإيرادات التى تم تحصيلها 64 مليونًا و235 ألف جنيه، منها 44 مليونًا و236 ألف جنيه ضرائب ورسوم جمركية، و19 مليونًا و962 ألف جنيه ضريبة قيمة مضافة، و36 ألف جنيه أرباح تجارية وصناعية.
أوضح التقرير أن الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس أفرجت نهائيًا عن 82 سيارة نقل بضائع وركاب، بقيمة 34 مليونًا و641 ألف جنيه، خلال فبراير الماضى، وتم تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية عن هذه السيارات بقيمة 6 ملايين و358 ألف جنيه، وبلغت ضريبة القيمة المضافة 5 ملايين و739 ألف جنيه، وضريبة الأرباح التجارية والصناعية 339 ألف جنيه، بإجمالى إيرادات 12 مليونًا و438 ألف جنيه.
أشار التقرير إلى أن عدد السيارات المفرج عنها بنظام «الإفراج المؤقت» من جمرك السويس، خلال شهر فبراير الماضى، 142 سيارة، فضلًا على 53 سيارة تم إعادة تصديرها، سبق الإفراج عنها بنظام «الإفراج المؤقت»، وبذلك تكون الإدارة العامة لجمارك السيارات بالسويس قد أفرجت نهائيًا خلال شهر فبراير الماضى عن 1387 سيارة ملاكى ونقل أشخاص وبضائع بقيمة إجمالية بلغت 273 مليونًا و160 ألف جنيه، فيما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة والرسوم والضرائب الأخرى المحصلة عنها حوالى 76 مليونًا و673 ألف جنيه.