قال البنك الدولي يوم الأربعاء إنه سيتيح 30 مليار دولار للمساعدة في منع أزمة في الأمن الغذائي ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا، والتي أوقفت معظم صادرات الحبوب من البلدين.
وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في بيان “ارتفاع أسعار المواد الغذائية له آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا وضعفا”. “لتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية بمكان أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل ردا على الغزو الروسي لأوكرانيا”.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري.
وستذهب غالبية الموارد إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا. وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب.
وتعتمد دول مثل مصر بشكل كبير على القمح الأوكراني والروسي وتسارع للحصول على إمدادات في الوقت الذي منعت فيه روسيا الصادرات الزراعية الأوكرانية من موانئ البحر الأسود وفرضت قيودا على الصادرات المحلية.
كانت خطط البنك الدولي هي العنصر الأكبر في تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية يلخص خطط عمل الأمن الغذائي من جانب المؤسسات المالية الدولية والذي صدر يوم الأربعاء.
ويخطط البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير لتوفير 500 مليون يورو (523.50 مليون دولار) للأمن الغذائي والتمويل التجاري للمنتجات الزراعية والغذائية، ضمن حزمة تبلغ ملياري يورو لأوكرانيا والدول المجاورة المتضررة من الحرب، وفقا لتقرير وزارة الخزانة. وستحصل أوكرانيا على 200 مليون يورو وستحصل الدول المجاورة على 300 مليون يورو.
وسيقدم صندوق النقد الدولي تمويلا من خلال قنواته العادية، وهي محدودة بحصص البلدان وما إذا كانت ديونها يمكن تحملها.