قال حامد الشيتى رئيس مجلس إدارة شركة ترافكو إن مبادرة البنك المركزي غير عادلة ويجب رد الفوائد للشركات التى التزمت بسداد الأقساط فى موعدها، خاصة وأنه سيتم تهميش الفوائد على الشركات التى لم تسدد الأقساط.

لفت إلى أن المبادرة تضر بالشركات الكبيرة المنتظمة فى السداد وتؤدى لظلمها خاصة وأن الملتزمين باعوا ممتلكات وأراضى ليتمكنوا من الالتزام بالسداد.

أضاف أنها ليست المرة الأولى التي يطلق البنك المركزى فيها مبادرة للقطاع السياحى ولا يراعى جميع الشرائح الموجودة فيها، ففى العام الماضى أطلق البنك المركزى مبادرة أخرى لمساندة الكيانات الصغيرة لشراء الأتوبيسات بفائدة قيمتها 5% فقط على الرغم من أن الشركات الكبيرة كانت فى الوقت ذاته تشترى بفائدة 16%.

وأعلن البنك المركزى زيادة قيمة مبادرته لدعم القطاع السياحى من 5 مليارات جنيه إلى 50 مليار جنيه ومدها لمدة عام بفائدة 12% وفترة سداد 10 سنوات لتمويل عمليات الإحلال والتجيد للمنشآت السياحية المختلفة والشركات.

وقرر البنك المركزى إعفاء شركات السياحة المتعثرة قبل 2011 من الفوائد المهمشة وإعفاء جميع عملاء مبادرة الشركات السياحية المتعثرة بما فيها مناطق نوبيع وطابا وسانت كاترين من الفوائد المهمشة و50% من الدين مع الإبقاء على الشركات فى سجلات شركة آى سكور لمدة عامين كمعلومة تاريخية.

وكان البنك المركزى قد أطلق مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمشروعات السياحية فى فبراير 2017 بقيمة 5 مليارات جنيه على أن تتحمل البنوك 75% والشركات 25%.

وقال الشيتى إن السائقين استغلوا المبادرة وقاموا بالاشتراك فى شراء أتوبيسات وتأجيرها بنصف الثمن بعد ذلك، بينما لم تتمكن الشركات الكبيرة التي لديها انضباط وتدريب وجراجات من تشغيل مركباتها.

لفت إلى أن هناك عدداً كبيراً من الشركات الكبيرة أنشأت كيانات وهمية واستفادت من المبادرة ولم يتخذ البنك المركزى إجراء ضدها، وربما لم يعلم بها.

وذكر إن الشركات الكبيرة لديها موظفون وضرائب والتزامات وتستحق الدعم أيضاً وليس الكيانات الصغيرة، كما أن المبادرات يجب أن تشمل الجميع دون تفرقة.
وحذر من قيام أصحاب المديونية لدى البنوك الذين سيتم إعفائهم من الفوائد بحرق أسعار الحجوزات لعدم وجود التزامات وأعباء عليهم تضطرهم لبيعها بالسعر العادل.
قال مصدر بقطاع السياحة، إن مديونية القطاع للجهاز المصرفى خلال السنوات الماضية تقترب من 50 مليار جنيه شاملة أصل الدين إلى جانب الفوائد.

وقال المصدر قريب الصلة بالملف وشارك فى اجتماعات التى تمت بين محافظ البنك المركزى المصرى طارق عامر بجنوب سيناء خلال ديسمبر الجارى، إن البنوك تجرى حصراً بتلك المديونيات، للوصول إلى التفاصيل الدقيقة.
وأضاف أن نحو 50% من المبلغ فوائد على أصل الدين إذ أن معظم المديونية كانت قبل أزمة السياحة الأخيرة التى استمرت منذ يناير 2011 وتفاقمت عقب حادثة الطائرة الروسية فى نهاية 2015 فى جنوب سيناء.

ومن جانبه، قال سامى سليمان رئيس جمعية مستثمرى طابا نويبع السياحيين، إن الشركات التى التزمت بالسداد كانت تعمل بالفعل على العكس من المتعثرين الذين أغلقوا أبواب شركاتهم وفنادقهم خلال الفترة الماضية.
شدد على أن كل منطقة لها طبيعة خاصة ولا يمكن المساواة بين جميع المناطق على مستوى الجمهورية، وقال كامل أبوعلى رئيس مجلس إدارة شركة الباتروس للاستثمار السياحي إن شركته التزمت بسداد كامل الأقساط وفى مواعيدها، ولكنه لا يمكن أن يتوقع رد الفوائد التي قام بسدادها لأن البنوك مملوكة للقطاع الخاص ولن يوافق أصحابها على ذلك.