ابو المكارم نستهدف معدل نمو للصادرات بنسبه لاتقل عن ١٥٪
دراسه باتحاد الصناعات لحجم الاحتياجات المستقبليه من خامات البلاستيك
توقع خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمده زياده الصادرات المصريه من الصناعات الكيماوية خلال العام الجاري بنسبه لا تقل عن ١٥٪ مشيرا الي استهداف هذه الزياده بخطه مركزه واستراتيجيه واضحه للنفاذ الي أسواق جديده
قال ابو المكارم ان صادرات الصناعات الكيماوية شهدت زياده كميه خلال ٢٠١٩ بنسبه تتجاوز ال٩٪،مشيرا الي انه بلغت صادرات قطاع الصناعات الكيماوية نحو 5.4 مليار دولار وهو ما يمثل حوالى 22% من إجمالي هيكل الصادرات المصرية وان صادرات قطاع البلاستيك استحوذت علي نحو نحو 1.8 مليار دولار سنوياً
وأوضح ان صناعة البلاستيك تعد أحد أهم الصناعات بالصناعة الوطنية حيث يوجد بها حوالي 7 الاف مصنع رسمي مسجل باتحاد الصناعات المصرية تمثل نحو 40% من صناعة البلاستيك في مصر
اكد أبو المكارم علي ضروره استمرار العمل بالقرار رقم 372 لسنة 2018 والخاص بالسماح باستيراد خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة للتدوير والمعاد تدويرها
مشددا علي أهمية استمرار استيراد منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPETوالبولي بروبلين والبولي ايثيلين بهدف تلبية احتياجات الصناعة الوطنية من هذه المنتجات، مشيراً الى ان الإنتاج المصري من منتجات البولي إيثيلين تريبتالاتPET يمثل فقط نحو 23% من احتياجات الصناعة الوطنية
وقال أن شعبة البلاستيك بإتحاد الصناعات قد انتهت من إعداد دراسة شاملة حول قطاع البلاستيك في مصر لتحديد الإنتاج المصري من مخلفات البلاستيك واحتياجات الصناعة الوطنية من الخامات البلاستيكية.
اكد الو المكارم علي اجماع المصانع المنتجه والمصدرة للبلاستيك علي عدم المساس بالقرار ٣٧٢ لما حققه من فايده ونفع للصناعه وما وفره من ماده خامه رخيصه في ظل النقص الحاد في هوالك البلاستيك وخاماته
قال ان اغلب المصانع التي تنتج ألياف صناعيه تعتمد علي نحو٤٠-٦٠٪ من طاقتها الانتاجيه علي الهوالك من البلاستيك والذي يعاد تدويره كمادة خام
وأكد علي ان المساس بالقرار سيكون له اثر ه السلبي علي تقليل التكلفة ورفع القدره التنافسية والبيع في السوق المحلي والتصدير بأسعار تنافسية
وكان لقاءا عقدته مساء اول امس نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة مع الدكتورة/ ياسمين فؤاد وزيرة البيئة وحضره ابو المكارم لمناقشه سبل تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين لتعظيم الاستفادة من إستخدام الوقود البديل كمصدر من مصادر الطاقة للمصانع مع الحفاظ على سلامة المنظومة البيئية وتطبيق أعلى المعايير والاشتراطات البيئية في المنشآت الصناعية
ياتي ذلك في ظل مطالبه عدد من مصانع الإسمنت طالبت بوقف تصدير مخلفات البلاستيك مشيره الي حاجتها لمخلفات البلاستيك والتي يتم استخدامها كوقود بديل داخل الحارق الرئيسي بأفرانها rvd وتقليل الاعتماد علي الوقود الإحفوري ( الغاز الطبيعي والفحم ) كنسبه من اجمالي الوقود
، ويذكر ان القانون لا يسمح باستخدام مخلفات للبلاستيك كوقود بديل الا للمنشات المصرح لها بذلك ويذكر ان الrvd هو وقود ناتج من مرفوضات القمامه من مصانع تدوير المخلفات الصلبة بعد معالجته و فرمه وتجهيزه الي وقود بديل لما يحتويه من محتوي حراري عالي حيث يستخدم كوقود بديل للوقود الاحفوري في صناعه الإسمنت
