عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، فيما شارك في الاجتماع عبر تقنية “فيديو كونفرانس” اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد.

وحضر الاجتماع أيضا اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، والدكتور أحمد السبكي، مساعد وزير الصحة لشئون الرقابة والمتابعة ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أشرف إسماعيل، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والسيد/ حسام صادق، المدير التنفيذي لهيئة التأمين الصحي الشامل، والسيدة/ مي فريد، معاون وزير المالية، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء حرصه على عقد اجتماعات دورية مع الوزراء ومسئولي الجهات المعنية؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع التأمين الصحي الشامل، بهدف العمل على تذليل أي عقبات، ودفع العمل في مراحل المشروع المختلفة؛ لسرعة توفير الخدمة الصحية المتميزة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الصحة إلى أن عدد المسجلين بالمنظومة ورقيا وإلكترونيا تجاوز 4.5 مليون مواطن، موضحا أن إجمالي عدد الخدمات الطبية المقدمة في محافظات بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية زادت على 2.2 مليون خدمة، فيما وصل إجمالي العمليات الجراحية 185,183 عملية جراحية، بينما تجاوز إجمالي خدمات طب الأسرة 5.5 مليون خدمة، وذلك من خلال 21 مستشفى، و134 وحدة ومركزا، ومجمع عيادات.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية مستجدات الموقف التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، مشيراً إلى الموقف الخاص بتسوية مطالبات مقدمى الخدمات الطبية، مضيفا أنه تم اعتماد القائمة الأساسية من حزم الخدمات الطبية المقدمة لمنتفعي المنظومة، لتصل إلى 2851 خدمة طبية (حتى تاريخه) شاملة الأمراض النفسية وعلاج الأسنان والأغذية العلاجية والتكميلية، وغيرها، وجار إضافة عدد (90) خدمة جديدة.

وأوضح الدكتور محمد معيط، أنه تم توفير الخدمات الطبية لمنتفعي المنظومة من خلال التعاقد مع 139 منشأة طبية، منها 101 منشأة تابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، و38 منشأة تابعة للقطاع الخاص مسجلة بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية داخل محافظتي بورسعيد والأقصر وخارجهما.

وخلال الاجتماع، أشار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى المحاور الرئيسية للمشروع، والتي تتمثل في جودة الخدمة الصحية من خلال ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين، والربط بجميع مقدمي الخدمات، والملاءة المالية والتي تشمل اشتراكات منتظمة، وإدارة رشيدة للمخاطر وغيرها ، فضلا عن محور مشاركة المواطن، الذي يتم من خلاله الاطلاع على الملف الطبي، ومتابعة المواطن لحالته.

وقال المهندس خالد العطار: يتم تنفيذ الاشتراكات المنتظمة من خلال قاعدة بيانات جيدة للمستفيدين، والربط البيني مع مختلف الجهات الأخرى المختصة، كما يتم تنفيذها عن طريق منظومة تشغيلية متفق عليها، كما شرح خطة التكامل بين الجهات الحكومية المعنية لحساب المستحقات المالية على المواطن ( المؤمن عليهم قطاع حكومي وقطاع خاص) لاشتراكه في التأمين الصحي الشامل من خلال قاعدة البيانات المصممة لذلك، موضحا في الوقت نفسه ما يتم تنفيذه في مركز الاتصال Call Center لتلقي استفسارات المنتفعين من التأمين الصحي الشامل، وخطة الاستيعاب المقترحة لزيادة أعداد المنتفعين.

وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لأعمال الرقمنة، وشمل كذلك منصة تبادل المنظومات الصحية والتي تضم منظومة مقدمي الخدمة الطبية، ومنظومة التسويات المالية، ومنظومة التسجيل والاعتماد.

وأضاف “سعد” أنه تم خلال الاجتماع عرض موقف الربط الشبكي للمنظومة في محافظات المرحلة الأولى وهي محافظات: بورسعيد، والأقصر، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، وأسوان، والسويس، وفي هذا السياق تمت الإشارة إلى أنه نتيجة لزيادة أعداد المستفيدين التي يتم تسجيلها بالمنظومة تم التأكيد على ضرورة زيادة سعة مراكز الاتصال.