التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، مساء أمس؛ وذلك لبحث عدد من الملفات المتعلقة بترتيبات استضافة مؤتمر COP27 في نوفمبر المقبل.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الجهود التي تتم لتنظيم مؤتمر COP27 في مدينة شرم الشيخ، لإظهار قدرة مصر على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى، مشيراً إلى حرص الحكومة على تحقيق المشاركة الفاعلة في تمويل قائمة المشروعات ضمن برنامج “نُوَفِّي”، من جانب شركاء التنمية، ومؤسسات التمويل الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف، فضلاً عن القطاع الخاص.
وعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، أجندة النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، واجتماعات وزراء المالية والاقتصاد والبيئة الأفارقة، التي تستضيفها القاهرة خلال الفترة من 7 إلى 9 سبتمبر 2022، بهدف تنسيق وتوحيد المواقف والرؤى الافريقية قبيل انعقاد مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر القادم، وكذا لتضمين احتياجات وطموحات القارة الأفريقية في أجندة العمل المناخي العالمي.
كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي إلى محاور برنامج “نُوَفِّي” للتمويل والاستثمار في مشروعات المناخ، حيث أوضحت أن البرنامج يعد الآلية التي ستعمل وزارة التعاون الدولي من خلالها للترويج لقائمة مشروعات التنمية الخضراء في قطاعات المياه والغذاء والطاقة، في ظل أهمية هذه القطاعات الثلاثة الحيوية لتحقيق التنمية وتعزيز التحول الأخضر والأمن الغذائي ودفع مجالات التنمية المستدامة المختلفة، وذلك في ضوء استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، ودعم الانتقال من التعهدات المناخية، إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وأضافت أنه جار عرض هذه المشروعات على مختلف الشركاء من أجل توفير التمويل التنموي، وبحث آليات التمويل المبتكر والتحول بالتعهدات العالمية لتمويل المناخ إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، موضحة أن وزارة التعاون الدولي سبق وأن عقدت في شهر يوليو الماضي منصة التعاون التنسيقي المشترك لمجموعة شركاء التنمية التي ترأسها الأمم المتحدة والسفارة الألمانية لهذا العام، لعرض هذه المشروعات على كافة الشركاء، من أجل توفير التمويل التنموي وبحث آليات التمويل المبتكر.
وقالت “المشاط” إنه سيتم عقد جلسة استثمارية رفيعة المستوى، حول برنامج “نوفي” بمشاركة عدد كبير من شركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص، بغرض حشد التمويلات الإنمائية الميسرة والمحفزة لعمل المناخ، وتقديم نموذج للبناء عليه إقليمياً وعالمياً، بما يتواءم مع أهداف مصر في ملف المناخ.
