شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة كير مصر للتنمية وهيئة كير الدولية بمصر ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة من أجل استهداف تنمية المجتمعات المحلية.
وقع مذكرة التفاهم ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والدكتور عمرو لاشين أمين عام مؤسسة كير مصر للتنمية والدكتور حازم فهمي مدير هيئة كير الدولية بمصر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم تعد امتدادًا لشراكة ثابتة وقوية لقضايا التنمية التي نطمح إليها، خاصة أن مؤسسة كير من أوائل المؤسسات التي ابتكرت موضوعات عديدة لتحقيق التمكين الغذائي للأولي بالرعاية، كما تتميز بتنمية قدرات مهارات العاملين في المجتمع المدني، بالإضافة إلي عملها في الحوكمة وإقرار مباديء الشفافية والمساءلة الاجتماعية.
وأضافت أن هذه المذكرة تعد استكمالا للشراكة في مجالات عديدة منها التمكين الاقتصادى للأسر الأولي بالرعاية بشكل تدريجى وله صفة الاستدامة وتنمية وتمكين أسر صغار المزارعين ليكونوا أكثر استعدادًا لمواجهة آثار تحديات تغير المناخ والعمل مع المرأة المعيلة والمشروعات القومية مثل مبادرة تمكين الأسرة المصرية ونشر الوعى حول الصحة الانجابية وتطوير بعض مراكز استضافة المرأة التابعة للوزارة والمساهمة فى برامج من شأنها بناء الشخصية المصرية والاستثمار فى الاجيال القادمة.
ومن جانبه أبدي الدكتور حازم فهمي مدير هيئة كير الدولية بمصر سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تعد هذه المذكرة استمرارًا لشراكة ممتدة عبر سنوات مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وتهدف مذكرة التفاهم تنمية المجتمعات المحلية، وذلك عبر تنفيذ برامج وأنشطة تنموية مختلفة لتنمية هذه المجتمعات من خلال مؤسسات المجتمع الأهلى فى مجالات برامج المرأة وبرامج الزراعة والموارد الطبيعية وتطوير التعليم وجاهزية الشباب لسوق العمل ومجال التمكين الاقتصادي وإنشاء الوحدات الانتاجية كذلك مجالات دعم وتطوير قدرات تنمية جمعيات تنمية المجتمع.
وبموجب البروتوكول الموقع تم الاتفاق على أن تدعم وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها في محافظات مصر مع تحديد احتياجات المجتمعات المحلية المستهدفة، وتقديم الدعم الفني للجمعيات الأهلية الشريكة من خلال التدريبات والندوات.
وقد نصت مذكرة التفاهم على أن تقوم مؤسسة كير مصر للتنمية بوضع المعاير والضوابط لتنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها وتنفيذ الأنشطة اللازمة من خلال الجمعيات الأهلية مع الاستمرار في دعم العمل الأهلي مع الالتزام بتحقيق التأثير المستدام لمشروعات كير من خلال معالجة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الوعي وتبني مبادئ المساءلة والالتزام في إطار الحوكمة.
كما اتفقت الأطراف الموقعة على أن تلتزم هيئة كير الدولية بمصر بتوفير بعض الفرص التمويلية لمؤسسة كير مصر للتنمية والتدخل السريع في حالة الأزمات والحوادث الطارئة.وهيئة كير الدولية بمصر لاستهداف تنمية المجتمعات المحلية
شهدت السيدة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي توقيع مذكرة التفاهم بين وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة كير مصر للتنمية وهيئة كير الدولية بمصر ، وذلك في إطار التعاون المشترك بين الأطراف الثلاثة من أجل استهداف تنمية المجتمعات المحلية.
وقع مذكرة التفاهم ممثلًا عن وزارة التضامن الاجتماعي الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزير التضامن الاجتماعى لشئون مؤسسات المجتمع الأهلي والدكتور عمرو لاشين أمين عام مؤسسة كير مصر للتنمية والدكتور حازم فهمي مدير هيئة كير الدولية بمصر.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مذكرة التفاهم تعد امتدادًا لشراكة ثابتة وقوية لقضايا التنمية التي نطمح إليها، خاصة أن مؤسسة كير من أوائل المؤسسات التي ابتكرت موضوعات عديدة لتحقيق التمكين الغذائي للأولي بالرعاية، كما تتميز بتنمية قدرات مهارات العاملين في المجتمع المدني، بالإضافة إلي عملها في الحوكمة وإقرار مباديء الشفافية والمساءلة الاجتماعية.
وأضافت أن هذه المذكرة تعد استكمالا للشراكة في مجالات عديدة منها التمكين الاقتصادى للأسر الأولي بالرعاية بشكل تدريجى وله صفة الاستدامة وتنمية وتمكين أسر صغار المزارعين ليكونوا أكثر استعدادًا لمواجهة آثار تحديات تغير المناخ والعمل مع المرأة المعيلة والمشروعات القومية مثل مبادرة تمكين الأسرة المصرية ونشر الوعى حول الصحة الانجابية وتطوير بعض مراكز استضافة المرأة التابعة للوزارة والمساهمة فى برامج من شأنها بناء الشخصية المصرية والاستثمار فى الاجيال القادمة.
ومن جانبه أبدي الدكتور حازم فهمي مدير هيئة كير الدولية بمصر سعادته بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تعد هذه المذكرة استمرارًا لشراكة ممتدة عبر سنوات مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وتهدف مذكرة التفاهم تنمية المجتمعات المحلية، وذلك عبر تنفيذ برامج وأنشطة تنموية مختلفة لتنمية هذه المجتمعات من خلال مؤسسات المجتمع الأهلى فى مجالات برامج المرأة وبرامج الزراعة والموارد الطبيعية وتطوير التعليم وجاهزية الشباب لسوق العمل ومجال التمكين الاقتصادي وإنشاء الوحدات الانتاجية كذلك مجالات دعم وتطوير قدرات تنمية جمعيات تنمية المجتمع.
وبموجب البروتوكول الموقع تم الاتفاق على أن تدعم وزارة التضامن الاجتماعى تنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها في محافظات مصر مع تحديد احتياجات المجتمعات المحلية المستهدفة، وتقديم الدعم الفني للجمعيات الأهلية الشريكة من خلال التدريبات والندوات.
وقد نصت مذكرة التفاهم على أن تقوم مؤسسة كير مصر للتنمية بوضع المعاير والضوابط لتنفيذ المشروعات التنموية المتفق عليها وتنفيذ الأنشطة اللازمة من خلال الجمعيات الأهلية مع الاستمرار في دعم العمل الأهلي مع الالتزام بتحقيق التأثير المستدام لمشروعات كير من خلال معالجة الفقر وتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع الوعي وتبني مبادئ المساءلة والالتزام في إطار الحوكمة.
كما اتفقت الأطراف الموقعة على أن تلتزم هيئة كير الدولية بمصر بتوفير بعض الفرص التمويلية لمؤسسة كير مصر للتنمية والتدخل السريع في حالة الأزمات والحوادث الطارئة.
