تعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري اجتماعها الخامس غدا الخميس 18 أغسطس الجاري، لبحث مصير أسعار الفائدة، ويأتي الاجتماع وسط تباين توقعات المحللين بشأن قرار لجنة السياسة النقدية بين الرفع أو التثبيت، بعد إعلان أرقام التضخم لشهر يوليو والتي شهدت تباطؤ في الارتفاع عن الأشهر الماضية.

كانت لجنة السياسة النقدية، قد قررت في اجتماعها الأخير، والذي انعقد في 23 يونيو الماضي، تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، جاء ذلك بعد رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين.

اجتماعات لجنة السياسة النقدية

وعقدت لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات سابقة قبل موعد اجتماع البنك المركزي المصري يوم الخميس، وكان أول اجتماع في فبراير الماضي، وثبتت أسعار الفائدة، فيما كان الاجتماع الثاني جلسة استثنائية في 21 مارس الماضي، وقررت رفع أسعار الفائدة بمقدرا 1%، أما الاجتماع الثالث كانت في 19 مايو الماضي وقررت اللجنة رفع أسعار الفائدة بمقدار 2%.

وكان آخر الاجتماعات في 23 يونيو الماضي وثبتت اللجنة مستويات أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، وأيضا قرر المركزي تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 11.75%.

وعن توقعات أستاذة الاقتصاد ومحللي أسواق بشأن أسعار الفائدة واجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها المقبل فجاءت كالتالي:

قرار تثبيت الفائدة أكثر حظوظا من الرفع

في هذا الصدد، توقع أحمد معطي، محلل أسواق المال، أن يكون قرارا لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل، تثبيت أسعار الفائدة، ولو تم رفعها سيكون بنسبة بسيطة حوالي 0.5% أو 1%، مرجحا التثبيت ولو تم الرفع سيكون طفيفا على الايداع والاقراض وليس على الشهادات من البنوك، حيث أكد بنكي مصر والأهلي عدم الرفع في الشهادات.

الأسباب التي ترجح تثبيت الفائدة

وعن أسباب تثبيت الفائدة، أكد معطي خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أننا لسنا في حاجة لرفع الفائدة، لأن هذا يمثل دين أكثر على الدولة، وليس خيارا مميزا، لأنه يمكن أن يؤدي إلى ركود، ولكن لو تم الرفع سيكون بنسبة بسيطة جدا لجذب بعض الأموال الساخنة، مشيرا إلى أن من يبرر توقعات الرفع لأن الفيدرالي الأمريكي يرفع الفائدة، فإن هذا من ضمن العوامل ولكن ليس المحرك الرئيسي.

وأشار إلى أنه في الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية تم تثبيت أسعار الفائدة بالرغم من رفع الفيدرالي الأمريكي، ولكن العامل الرئيسي لتحريك أسعار الفائدة هو التخضم، والذي شهد تباطؤ في الأرتفاع، إلى جانب استقرار أسعار النفط عند 95 دولار، وبالتالي لن يزيد معدل التضخم بنسبة كبيرة وبالتالي لا نحتاج إلى رفع الفائدة.

لسنا في حاجة لرفع الفائدة

من جانبه، قال الدكتور هشام كيرة أستاذ الاقتصاد في جامعة القلعة الإسبانية، إنه بالنسبة للفائدة، فقد شهدت خلال هذا العام ارتفاعا، كما انخفضت في شهادات الاستثمارا من 18% إلى 14%، كما انخفضت فائدة الخصم والديون العادية، موضحا أنه بالنسبة لاجتماع لجنة السياسة النقدية وتحريك أسعار الفائدة، فإنه لا يتوقع تحريكها وتغيرها لأننا لسنا في حاجة إلى ذلك.

وأوضح كيرة، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تحريك سعر الفائدة يكون فقط من أجل امتصاص التضخم ومعالجة آثاره، وأننا لسنا في حاجة لتحريك سعر الفائدة، ولكن في حاجة لتحريك سعر الصرف تماشيا مع متطلبات البنك الدولي، لأنه كلما اقترب سعر الصرف من السعر الحقيقي، كلما استفاد الاقتصاد، وأعطاه مصداقية أمام العام، وجعل هذا السوق المحلي أكثر ثباتا ولا يتعرض لتقلبات مفاجأة تؤثر على الاستيراد.

سعر الصرف الحقيقي

وفيما يخص سعر صرف الجنيه، توقع كيرة أن يتغير، ويتحرك تحركا بسيطا للانخفاض، طبقا لمتطلبات صندوق النقد الدولي، حتى نصل إلى السعر الحقيقي للصرف، لأنه لا زال هناك فرق، كما أن سعر الدولار الآجل وصل 23 جنيها، ومن المفترض ألا يكون هناك فرق بين سعر الصرف العادي والآجل بهذه النسبة الكبيرة.