تفوق الاقتصاد التركي على معظم أقرانه في الربع الثاني، على الرغم من تسجيل معدل التضخم أعلى مستوى في 24 عاما، مدفوعا بزيادة في الاستهلاك.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.6% سنويا في الربع الثاني، مقارنة بمتوسط التوقعات عند 7.4% وفقا لاستطلاع أجرته وكالة “بلومبيرغ” وشمل 18 خبيرا اقتصاديا.
في مواجهة مقايضة بين النمو والتضخم قبل الانتخابات العام المقبل، دافع الرئيس رجب طيب أردوغان عن نموذج اقتصادي يعطي الأولوية للصادرات والإنتاج والتوظيف على حساب استقرار الأسعار والعملة.
ويراهن الزعيم التركي الذي يدعو باستمرار إلى أسعار فائدة منخفضة، على مرونة الأسر والشركات في مواجهة التضخم السنوي الذي من المحتمل أن يصل إلى ذروته فوق 80% مع انخفاض الليرة إلى مستوى قياسي.
وقال وزير الخزانة والمالية نور الدين النبطي في مقابلة تلفزيونية هذا الشهر: “إننا لا نتنازل عن النمو. عندما لا نتنازل عن النمو، فإن مكافحة التضخم تستغرق وقتا”.
وبدلا من العمل على كبح جماح الأسعار، امتنع البنك المركزي عن التشديد النقدي منذ خفض أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في أواخر العام الماضي.
