فاجأ البنك المركزى أمس جميع القطاعات الاقتصادية بعدة ضوابط وقرارات تبشر بانفراجة دولارية فى السوق المحلية، وتنعش آمال المصنعين والشركات فى حل مشكلة الاستيراد وتعطل الشحنات.
وعقد اجتماعًا برئاسة جمال نجم، نائب المحافظ، مع إدارات التجارة والالتزام بالبنوك لمناقشة الترتيبات الخاصة بالاعتمادات المستندية وعمليات التجارة.
ونتج عن الاجتماع عدة تعليمات منها قبول حصائل الإيداعات النقدية للشركات بالعملات الأجنبية الناتجة عن عمليات تصديرية مع الدول المجاورة (ليبيا – سوريا – السودان – فلسطين – العراق – اليمن) واستخدامها فى تنفيذ عمليات استيرادية مع مراعاة تناسب قيمة الإيداعات مع حجم وطبيعة نشاط العميل المعتاد.
كما شملت القرارات بالنسبة للسلع الإلكترونية التى يتم تجميعها فى مصر وتتكون من جزء تصنيع محلى بالإضافة إلى المكون الأجنبى المستورد، استثناء الأخير من بعض تعليمات «المركزى»، وقبول مستندات الشحن فى ضوء أنها مستلزمات إنتاج.
كما شملت الإفراج عن الاستيراد للاستخدام الخاص حتى 25 ألف دولار مرة واحد لكل 6 أشهر، بينما ما يزيد عليها يتم الإفراج عنه باستخدام «نموذج 4».
وسمح البنك المركزى باستخدام عدة أدوات يمكن للشركات المحلية الاستفادة منها فى تدبير العملة الأجنبية منها أرصدة الشركة الأم، أو تحويلات من الخارج ناتجة عن توزيع أرباح، أو استخدام أرصدة العملات الأجنبية بحسابات الشركاء أو المساهمين أو الشركة الأم أو الكيانات الشقيقة أو التابعة القائمة فى البنوك المحلية.
وفيما يخص إمكانية توفير الشركة الأم أو الشقيقة بالخارج قرضا بالعملة الأجنبية لذراعها التابعة فى مصر ولفترات من سنة إلى 5 سنوات، وتوظيفه بتغطية عملية استيرادية، قال «المركزى» إنه لا مانع من ذلك شريطة التأكد من أن فترة التمويل لا تقل عن عام مع إدراجها فى القوائم المالية لدى الطرفين.
وحول إمكانية السماح بتنفيذ العمليات الاستيرادية من خلال مستندات التحصيل والتى تم سداد قيمتها بالكامل للمصدر، أكد «المركزى» إمكانية ذلك حتى نهاية يوم عمل 19 سبتمبر الجارى.
