الدمام، المملكة العربية السعودية،
شهد الحدث توافد أعداد غير مسبوقة من المشاركين من كبرى الشركات العالمية في الصناعة البحرية ليحفز إطلاق الشراكات الاستراتيجية التي ستسهم في دعم النمو الاقتصادي محليًا وإقليميًا
انطلقت بنجاح النسخة الثالثة من المؤتمر السعودي البحري، أضخم حدث بحري في المملكة؛ في إكسبو الظهران بالدمام تزامنًا مع اليوم البحري العالمي، وقد افتتح المعرض معالي الدكتور رميح الرميح نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي عمر حريري رئيس الهيئة العامة للموانئ السعودية “موانئ”، ووكيل إمارة المنطقة الشرقية الدكتور خالد بن محمد البتال.
وتأكيدًا على دوره المتمثل في ربط الأطراف المعنية بالصناعة وتوفير الفرص للمؤسسات لإقامة علاقات تسهم في نمو الأعمال، شهد الحدث الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية من خلال الجلسة الرئيسة التي حملت عنوان “رؤية 2030: لمحة عن الإنجازات وفرص النمو” مناقشات ثرية قدمها نخبة من ممثلي المؤسسات البحرية المرموقة عالميًا، حول آخر المستجدات المتعلقة بخطة رؤية 2030، وتم بحث الفرص المتاحة أمام شركات النقل البحري والخدمات اللوجستية الرائدة محليًا ودوليًا.
وكان من أبرز الفقرات الرئيسة في المؤتمر الكلمة التي أدلى بها كيتاك ليم الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) خلال مشاركته افتراضيًا عبر تقنية الفيديو، حيث صرح قائلًا: “تسعدني المشاركة في افتتاح المؤتمر السعودي البحري في نسخته لهذا العام لتبادل الآراء والمعلومات، حيث سيناقش المؤتمر من خلال أجندته الحافلة العديد من الموضوعات الرئيسة في القطاع البحري، وأبرزها تغير المناخ والتحديات القائمة والفرص المتاحة لتبنّي الأتمتة والرقمنة.”
وأضاف ليم: “يمتاز قطاع الشحن بالقدرات الهائلة ودوره في نقل البضائع لمسافات طويلة وبتكلفة قليلة، وقد أسهمت جائحة كوفيد والتحديات الجيوسياسية الحالية في زيادة الوعي عالميًا بقيمة البحارة ودور قطاع الشحن في منظومة التجارة العالمية. كما ساعد الإطار التنظيمي الشامل الذي طورته المنظمة البحرية الدولية خلال أكثر من سبعة عقود على تعزيز سلامة عمليات الشحن وأمنها واستدامتها، واستمرار عمل سلاسل التوريد العالمية دون إنقطاع. ولضمان تعزيز هذا الإطار تبذل الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية والشركاء الفاعلين في منظومة الأمم المتحدة وخارجها جهودًا حثيثة لمواكبة التطور الذي يشهده قطاع الشحن.”
وفي ختام كلمته قال ليم: “أعرب عن خالص تقديري للمملكة العربية السعودية على دورها الإيجابي في تحقيق أهداف المنظمة البحرية الدولية، ولمقترحاتها البناءة التي تقدمها المملكة لتطوير أطر عمل المنظمة. كما أود أن ألقي الضوء على دعم المملكة الكريم الموجه لبناء القدرات في العديد من الدول النامية، مثل مبادرة المنظمة البحرية الدولية (cares) التي تهدف إلى تقليل الانبعاثات الناتجة عن عمليات الشحن، وأيضًا التمويل الموجه لرفع الوعي بإدارة الحشف الحيوي، وتمكين النساء من العمل في مجال الصناعة البحرية، وأخيرًا دعم التمويل المشترك لمشروع “جلولتر” الهادف إلى معالجة النفايات البلاستيكية البحرية.”
وقال كريس هايمان رئيس مجلس إدارة «سيتريد»: “تعد المملكة العربية السعودية مسهمًا رئيسًا في دفع نمو الصناعة البحرية عالميًا، وذلك بفضل موقعها الاستراتيجي المتميز الذي يعمل كنقطة التقاء تربط بين أجزاء العالم الشرقية والغربية، الأمر الذي جعل منها مركزًا تجاريًا مثاليًا، وتماشيًا مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، حققت المملكة تقدمًا متسارعًا من حيث تطوير البنية التحتية للتجارة والخدمات اللوجستية، ما جعلها واحدة من المراكز البحرية الأكثر تقدمًا في المنطقة والعالم، ونحن متفائلون بالدور الذي يقوم به المؤتمر السعودي البحري في تمكين المملكة من مواصلة تقدمها ومساعدتها على تحقيق أهدافها لعقود قادمة، ومن خلال الموضوعات الاستراتيجية التي تناقشها أجندة الحدث، وعبر مشاركة العديد من المؤسسات البحرية الرائدة، يمهّد المؤتمر السعودي البحري الطريق أمام المملكة لتحقيق نجاح منقطع النظير.”
وقال المهندس أحمد السبيعي، الرئيس التنفيذي لشركة البحري: “يعد المؤتمر السعودي البحري منتدى فريدًا من نوعه يلتقي فيه رواد الصناعة العالمية في منصة مشتركة يتم من خلالها التعاون و مناقشة القضايا الملحة وبحث أفضل الفرص المتاحة في القطاع، وسيتم التركيز في النسخة الحالية من المؤتمر على العديد من الموضوعات الهامة ذات الأولوية التي تتضمن الرقمنة وإزالة الكربون. ونحن عازمون على القيام بدور رئيس في تعزيز النمو الاقتصادي للمملكة، عبر ما نمتلكه من أصول متقدمة للنقل البحري، وأحدث محطات شحن النفط، وأساطيل السفن العملاقة لشركة البحري.”
وأضاف السبيعي: ” مسترشدين برؤية المملكة 2030، نلتزم بجعل المملكة مركزًا محوريًا للتجارة الدولية، ولنحقق ذلك، نركز بشكل رئيس على دعم تطلعات المملكة العربية السعودية، لتكون من بين أفضل 25 دولة في مؤشر الأداء اللوجستي، وأن تكون المملكة واحدة من أفضل 15 اقتصادًا عالميًا.”
تمكين التعافي وإطلاق شراكات فاعلة
خلال اليوم الأول من المؤتمر، أجري المتحدثون نقاشات متعمقة حول العديد من الموضوعات مثل رؤية المملكة 2030، واستراتيجيات التعافي ودورها في مواجهة التحديات الحالية، وأحدث الوسائل التكنولوجية المستخدمة في القطاع البحري، وتعزيز كفاءة سلسلة التوريد، والموانئ والبنية التحتية اللوجستية في المنطقة وغيرها.
كما أتاح الحدث توقيع اتفاقيات استراتيجية للتعاون الصناعي بين الهيئة العامة للموانئ السعودية “مواني” وبعض من الشركات البحرية الرائدة في المنطقة مثل شركة البحري، والشركة العالمية للصناعات البحرية، والمركز السعودي للاعتماد، وجامعة الملك عبد العزيز، وتبادل، إضافة إلى شركة قادة البناء الحديث “MBL” وشركة بي سي إم إس وشركة جيزة العربية وشركة جلوب.
وقال كريس مورلي، مدير الفعاليات البحرية في مجموعة “إنفورما ماركتس”: بصفتنا المنظمين للحدث، نفخر بجمع القطاع البحري تحت مظلة واحدة، واليوم تمكنّا من فعل ذلك بشكل استثنائي. وبفضل الدعم اللا محدود الذي حظينا به من شركائنا ورعاتنا، أطلقنا المؤتمر بصورة مشرفة تكرّس دعم أهداف الصناعة البحرية؛ ليس فقط في المملكة العربية السعودية بل على مستوى الأسواق الدولية أيضًا، وقد شملت جلسات المؤتمر اليوم مشاركة العديد من الأفكار المبتكرة، وأظهر المشاركون في الحدث رغبة كبيرة في النمو والبحث عن أفضل الحلول الجديدة، ونحن نتطلع إلى اليوم الثاني من المؤتمر حيث سيتسنى للحضور المشاركة في محادثات حول مسيرة القطاع للوصول إلى صفر ابعاثات، وتمكين الجيل القادم من المهنيين البحريين، واستخدام البيانات الضخمة والتحليلات التنبؤية في الصناعة البحرية”.
