بلغ إجمالي قيم إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية منذ بداية العام الحالي 2022 نحو 36 مليار جنيه.
وأصدر مجلس إدارة الهيئة القرار رقم (115) لسنة 2022 المتضمن الضوابط المنظمة لإصدار سندات توريق مقابل ما ينشأ من تدفقات نقدية مستقبلية والذي سبق وإن تم إضافة مواد منظمة لتلك السندات لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992.
يأتي صدور ذلك القرار في ضوء سياسات الهيئة الدائمة والجهود المبذولة في تطوير الأدوات وأساليب التمويل بالسوق المصري، واستحداث أدوات تمويلية جديدة، تتيح للأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة، توفير المصادر التمويلية المختلفة لتمويل مشروعاتهم وتنمية الأنشطة المتعلقة بتلك القطاعات، بما ينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المصري.
وكذلك فى ظل الدور المتنامي لسندات التوريق كأحد مصادر التمويل في سوق المال، ورغبةً في استخدام وطرح آليات جديدة مرتبطة بنشاط التوريق، والتي تعد الذراع الرئيسي لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة.
