أجرت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر الخميس اجتماعا مع ممثلين من شركتي ميرسك وسيمنس ووزارة الكهرباء والصندوق السيادي لمناقشة تفاصيل تخص مشروعات توطين صناعة الوقود الأخضر في إطار ما تقوم به الشركتان من دراسات جدوي تمهيدا لتوقيع العقود النهائية الملزمة والبدء الفعلي للتنفيذ.
وقال رئيس الهيئة وليد جمال الدين في بيان إن المنطقة الاقتصادية تقدم الدعم الكامل للشركات الموقعة على مذكرات التفاهم من أجل توطين صناعة الوقود الأخضر، خاصة فيما يتعلق بالدعم الفني في مرحلة دراسات الجدوى.
كان جمال الدين قد قال في أغسطس إن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستهدف خلال الفترة المقبلة توطين صناعة الوقود الأخضر ضمن 15 من القطاعات تعتمد مصر فيها عادة على الاستيراد.
وتعكف مصر على خفض فاتورة وارداتها في وقت تعاني فيه البلاد شحا في النقد الأجنبي مع السعي في نفس الوقت لزيادة صادراتها لتعزيز مواردها من العملة الصعبة.
وقال جمال الدين إن القطاعات التي تستهدفها الهيئة تشمل أيضا صناعة الألواح الشمسية والخدمات اللوجستية، وإنه يتم تنفيذ مشروعات تساهم في تعزيز قدرات الهيئة كمنطقة اقتصادية عالمية، تتضمن إقامة منصات للصناعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية ومشروعات أخرى يجري إنشاؤها واستكمالها بالموانئ والمناطق الصناعية.
ووقعت مصر، التي تستضيف قمة المناخ (كوب 27) في نوفمبر، في الآونة الأخيرة سلسلة من مذكرات التفاهم لمشروعات الهيدروجين الأخضر، وهو مصطلح يشير إلى إنتاج الهيدروجين باستخدام مصادر طاقة متجددة دون أي انبعاثات كربونية.
