تبدأ وزارة التنمية المحلية غدا الأحد، نشر الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها فى قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية بمحافظات الجمهورية، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فى بيان اليوم، أن القانون يساعد فى إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية فى المعدلات الاقتصادية فى مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب فى توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية فى ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم فى دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.

وأوضح آمنة أن القانون الجديد يعمل على اختصار الدورة المستندية لإصدار تراخيص المحال العامة، ليمارس المواطن نشاطه تحت مظلة الدولة بغرض المساهمة فى جهود التنمية، مشيرا إلى أن القانون الجديد روعى فيه تبسيط الإجراءات التى يقوم بها طالب الترخيص، من خلال التعامل مع جهة واحدة وهى مراكز إصدار التراخيص التى تم إنشاؤها فى الوحدات المحلية وأجهزة المدن الجديدة، وذلك وفق معدل زمنى مناسب خلال 90 يوماً إذا استوفى طالب الترخيص الاشتراطات العامة والخاصة، التى نص عليها القانون، وتم اعتمادها الأسبوع الماضى، وقال الوزير، إن الحكومة تسعى من خلال هذا القانون إلى توفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن القانون الجديد يمنح رخصة مؤقتة لمدة خمس سنوات للمحال العامة المقامة بعقارات غير مرخصة لحين الانتهاء من تقنين أوضاعها، كما استحدث القانون ولأول مرة نظام الترخيص بالإخطار، والذى يسمح للمواطن الترخيص للأنشطة التى لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن .

وقال اللواء هشام آمنة، إن اللجنة العليا للتراخيص، والتى نص القانون على إنشائها برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية الوزارات والجهات المعنية، وباشرت أعمالها فور إصدار رئيس مجلس الوزراء بتشكيلها بالقرار رقم 943 لسنة 2020، وقامت اللجنة بعدة مهام كانت بدايتها أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، اعتمد جداول تصنيف المحال العامة بإجمالى 316 نشاطاً الأمر الذى يساهم فى تحديد الأنشطة المخاطبة بأحكام هذا القانون، مع تقسيم تصنيفات الأنشطة إلى نوعين بنظام التكويد، وقامت اللجنة بإعداد منظومة إلكترونية متكاملة بمشاركة جميع الجهات المعنية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وذلك فى إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمى، والاستفادة من التقدم التكنولوجى، وأيضا للحد من الزحام بمراكز التراخيص المعتمدة. وتوحيد الاشتراطات وجميع متطلبات الجهات المعنية بتراخيص المحال العامة وفقا لطبيعة ونوع النشاط، ووضع دليل لاشتراطات الحماية المدنية بالتعاون مع المركز القومى لبحوث الاسكان و الحماية المدنية، ووضع تصنيفات المحال العامة والاشتراطات العامة والخاصة لكل نشاط ومراجعتها وتعديلها كلما اقتضت الضرورة ذلك .

كما قامت اللجنة العليا للتراخيص بإعداد نماذج التراخيص الدائمة، وكذلك التراخيص المؤقتة، وتحديد الشروط المتطلبة فى مديرى بعض الأنشطة، وتحديد المستندات الخاصة بطالب الترخيص، وغيرها من المهام التى حددها القانون، والذى أعطى اللجنة قدر كبير من المرونة، بهدف الإسراع بترخيص جميع المحال العامة على مستوى الدولة بما يحقق المصلحة العامة ويساهم فى تحقيق فلسفة القانون دون الحاجة لأى تعديل تشريعى جديد، مشيرا إلى أنه تم ربط اللجنة العليا للتراخيص إلكترونيا بجميع مراكز التراخيص على جميع محافظات الجمهورية للمتابعة المستمرة وإحكام الرقابة على المراكز لقياس مؤشرات الأداء .

وأضاف اللواء هشام آمنة، أن اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة وافقت على إنشاء 339 مركزا للتراخيص بالوحدات المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة .