تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مركز إصدار تراخيص المحلات بحي النزهة بمحور جوزيف تيتو لمتابعة بدء تطبيق المنظومة الجديدة لإصدار تراخيص المحال والتيسيرات المقدمة للمواطنين.
وأكد محافظ القاهرة أن المحافظة انتهت من تجهيز 37 مركزًا لإصدار تراخيص المحلات لتغطية كافة أحياء القاهرة بعد إقرار القانون الجديد وتفعليه رسميا أمس.
وأضاف محافظ القاهرة، أن المراكز الـ37 تقدم خدمة التراخيص لـ 316 نشاطا طبقًا للقانون من خلال منظومة المراكز التكنولوجية الثابتة والمتحركة بالأحياء، أو عبر بوابة خدمات المحلياتLGS.GOV.EG لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الانترنت للحد من الزحام بمراكز التراخيص ، حيث سيتم تحديد الرسوم المقررة من خلال المنظومة بدون أي تدخل من العاملين بمراكز الإصدار
من جانبه كشف دكتور محمد الفيومي المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة عن أين تذهب رسوم صدور رخص المحال العامة وفقا لقانون المحال العامة الجديد وهل ستذهب إلى الصناديق الخاصة بالمحليات.
وأكد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، في تصريحات خاصة لبوابة أخبار اليوم، أن جميع رسوم ستذهب إلى الخزانة العامة للدولة مضيفا أن هذه الأموال لم تذهب إلى الصناديق الخاصة التابعة المحليات بل ستذهب إلى وزارة المالية.
وبدأت وزارة التنمية المحلية أمس الأحد تطبيق الاشتراطات العامة والخاصة المنصوص عليها في قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية بمحافظات الجمهورية.
من جانبه أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن القانون يساعد في إرساء مناخ جاذب للاستثمار من خلال تقديم الخدمات اللازمة لكافة الأنشطة التجارية، وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، لينعكس ذلك بالإيجاب في توفير مناخ ملائم لممارسة الأنشطة التجارية في ظل مبدأ تكافؤ الفرص، وتحفيز الشباب للعمل ودعم التنمية الاقتصادية، لتساهم في دوران عجلة الاقتصاد، وفتح مجالات جديدة للاستثمار، وزيادة إيرادات الدولة.
