وافق مجلس النواب في جلسته العامة أمس الأحد على التعديل المثير للجدل على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، والذي من شأنه أن يسمح للسلطات الضريبية الأجنبية بالوصول إلى البيانات المالية لعملاء البنوك من الأفراد والشركات.
وتحرك البنك المركزي لطمأنة عملاء البنوك بأن التعديل الجديد لن يمنح مصلحة الضرائب المصرية الحق في الحصول على معلومات سرية حول حساباتهم وودائعهم، موضحا أن التعديل يأتي تنفيذا لأحكام الاتفاقية الدولية الملزمة لجميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية الذي انضمت له مصر في عام 2016، حسبما ذكر البنك في بيان صادر عنه.
ويسمح التعديل الجديد للسلطات الأجنبية بالوصول إلى البيانات المالية للمصريين المقيمين في الخارج والأجانب المقيمين في البلاد ممن قد تكون اتفاقياتهم المالية والضريبية من قبيل تبادل المعلومات بين الدول، وفقا لما ذكره البنك المركزي ووزارة المالية.
