أظهرت أحدث التقارير الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية عن شهر سبتمبر 2022 أن إجمالي قيم التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة بلغت قيمتها 104.4 مليار جنيه وذلك على النحو التالي:
_ 36.8 مليار جنيه قيمة أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
_ 27.2 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات (سندات التوريق، سندات الشركات، الصكوك)
_ 26 مليار جنيه إجمالي قيمة إصدارات الأسهم.
_ 6.5 مليار جنيه إجمالي قيمة عقود التأجير التمويلي.
_ 2.7 مليار جنيه حجم التمويل العقاري الممنوح.
_ 2.6 مليار جنيه إجمالي حجم الأوراق المخصمة.
_ 2.6 مليار جنيه إجمالي قيمة التمويل الاستهلاكي.
التقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين، وذلك لاستعراض كيفية تطوير أعضاء الجمعية من الكيانات الاقتصادية بمختلف الأنشطة الإنتاجية لأعمالهم من خلال الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية، على النحو الذي يعزز من دور القطاع المالي غير المصرفي في تعزيز النمو الاقتصادي ضمن رؤية الحكومة المصرية لزيادته عبر مساهمة أكبر للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
أوضح الدكتور محمد فريد الأطر الرئيسية التي تتبناها الهيئة لتحقيق معدلات النمو لكافة القطاعات والتي تتطلب أولوية قصوى لتطوير المهنيين ورفع مستوى القدرات الفنية والإدارية بما يضمن بيئة أعمال متطورة ومستقرة بالإضافة إلى تنمية الأسواق بالشكل الذي يتناسب مع مكونات الاقتصاد القومي بهدف زيادة عمليات التشغيل وإتاحة فرص العمل، وكذا تطوير واستحداث خدمات ومنتجات مالية مبتكرة في قطاعي التأمين والتمويل وذلك لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية وزيادة حجم الأسواق، ليكشف الدكتور فريد في هذا الصدد عن العمل بالتنسيق مع الاتحاد المصري للتأمين على تأهيل المهنيين الاكتواريين بالعلوم اللازمة بالتعاون مع بيوت خبرة وجامعات دولية للارتقاء بكفاءة وتنافسية نشاط التأمين لما له من دور كبير في تعزيز مستويات الادخار القومي.
