اعتمد النواب الإيطاليون ميزانية 2023 إثر تصويت على منح الثقة، وهي الأولى لحكومة جورجا ميلوني اليمينية التي اتبعت خطى سلفها ماريو دراجي بتركيزها على احتواء التضخم.

وتتضمن هذه الميزانية التي أقرت بعد جلسات ليلية عدة انتهت الجمعة لحل المسائل الشائكة، أكثر من 21 مليار يورو لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم العام الذي يتسبب به.

وحصل مشروع الميزانية على 221 صوتا مؤيدا، في مقابل 152 معارضا في مجلس النواب، وفقا لـ”الفرنسية أمس.

وينبغي لأعضاء مجلس الشيوخ أن يعتمدوه بدورهم الأسبوع الجاري قبل العام الجديد ولا شك في أن الحكومة ستطرح مجددا تصويتا على منح الثقة لتجنب أي تعديل لمشروعها.

وكانت المفوضية الأوروبية قد وافقت في منتصف كانون الأول (ديسمبر) على مشروع ميزانية إيطاليا بصورة عامة، مع رد عدة تدابير عدتها غير متماشية مع التوصيات السابقة الموجهة إلى روما.

وعد مثلا مشروع قرار منح التجار الحق في رفض أن يدفع الزبائن بالبطاقات المصرفية لمبالغ أقل من 60 يورو من دون التعرض لعقوبات مخالفا لموجبات مكافحة التهرب الضريبي. وسحب هذا التدبير من الميزانية.

وأبقت حكومة جورجا ميلوني في المقابل على رفع سقف المدفوعات النقدية من ألفين إلى خمسة آلاف يورو، وهو تدبير كان أيضا موضع جدل في المفوضية الأوروبية.

ومدد إجراء آخر لم يلق استحسان بروكسل وقضى بمنح إعفاء ضريبي لإلغاء الديون التي قد تصل إلى ألف يورو والتي أقرضت بين 2000 و2015.

وبموجب الميزانية الجديدة، سيستفيد الموظفون من تخفيض ضريبي بنسبة 2 في المائة على العائدات التي قد تصل إلى 35 ألف يورو في العام، وبنسبة 3 في المائة للرواتب التي هي دون 25 ألفا في العام، في حين يرتفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 600 يورو لمن تخطوا 75 عاما.