قال رئيس جماعة تمثل أصحاب الشركات في بريطانيا أمس، إن بريطانيا تتخلف عن نظيراتها في السباق لتحفيز النمو الاقتصادي، وإنه يتعين على ريشي سوناك رئيس الوزراء التحرك الآن لتعزيز الاستثمار وسد نقص في الأيدي العاملة وتجنب حدوث فوضى بسبب قواعد ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب “رويترز”، أشاد توني دانكر المدير العام لاتحاد الصناعة البريطاني بسوناك لنزع فتيل أزمة “الميزانية المصغرة” التي واجهتها رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس العام الماضي، لكنه قال: إنه لا يجاري إصلاحات النمو في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وقال دانكر: إن دولا أخرى تتقدم على بريطانيا في طرح استثمارات خضراء في مجالات شتى.
ومن المتوقع أن يعلن جيريمي هانت وزير المالية إجراءات داعمة للنمو في بيان الميزانية في آذار (مارس). لكن دانكر يخشى أن تخفف الحكومة من إصلاحاتها مع اقتراب الانتخابات المتوقعة في 2024.
ومن المتوقع أن تشمل هذه الإصلاحات تغييرات كبيرة في الرعاية الاجتماعية ورعاية الأطفال لإعادة الناس إلى العمل حتى لو فرضت مزيدا من الضغط على المالية العامة البريطانية المنهكة بالفعل.
وكرر دانكر دعوة اتحاد الصناعة البريطاني إلى تطبيق إعفاءات ضريبية لتجنب تعرض مستويات الاستثمار التجاري المتباطئة في بريطانيا عندما ينتهي حافز استمر عامين في 31 آذار (مارس)، وذلك قبل وقت قصير من تضرر الشركات من زيادة حادة في الضرائب على أرباحها.
وقال: إن خطط الحكومة لإلغاء جميع القوانين المرتبطة بفترة انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية 2023 تهدد “بإثارة بعض الفوضى في الصناعة” في وقت تواجه فيه ركودا محتملا.
يأتي ذلك في وقت وصل فيه اعتماد البريطانيين على الإعانات والمنافع التي تمنحها الدولة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، حيث توصلت دراسة إلى أن أكثر من نصف الأسر تحصل من الحكومة على إعانات أكثر مما يدفعونه كضرائب، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “بي إيه ميديا” البريطانية، أمس.
وأظهر تحليل صادر عن معهد “سيفيتاس” لبيانات مكتب الإحصاء الوطني خلال عامي 2020 و2021 رقما قياسيا بنسبة 54.2 في المائة من الأفراد – أو 36 مليون شخص – يعيشون حاليا ضمن أسر حصلت على قدر من الإعانات أكبر من حجم الضرائب التي أسهموا في دفعها، وتشمل الإعانات خدمات غير نقدية مثل خدمات هيئة الصحة الوطنية والخدمات التعليمية.
ويقول تيم نوكس ودانييل ليلي، معدا التحليل، “إن نسبة الاعتماد الصافي” على الإعانات كانت الأعلى على الإطلاق.
وشهد حجم الإعانات التي حصل عليها المستفيدون تراجعا مطردا منذ 2011، حيث تراجع من 52.5 في المائة ليصل إلى 47.5 في المائة خلال عامي 2019 و2020، إلا أنه زاد خلال فترة تفشي جائحة فيروس كورونا نتيجة لزيادة المساعدات.
