أكد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، نجاح مصر في مواجهة أزمة وباء فيروس كورونا بدعم كامل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي كان مؤمنا بأهمية البحث العلمي، وضرورة الاستفادة من الخبرات والتجارب الناجحة على مستوى العالم في تطوير الأنظمة الصحية، ومواجهة الطوارئ الصحية العالمية.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية، بعنوان «استدامة الصحة أجندة للجميع» والتي عقدت اليوم الثلاثاء، على هامش مرافقة وزير الصحة والسكان، للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ضمن وفد رفيع المستوى، لحضور فعاليات «القمة العالمية للحكومات» التي تعقد في إمارة دبي، بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحدث الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، عن دور التكنولوجيا في مواجهة الجوائح، حيث أدى وباء كورونا إلى تسريع استخدام التكنولوجيا في عدة مجالات، منها التطبيب «عن بعد» والعمل «عن بعد» والتعليم عبر الإنترنت، مما يدل على قدرة التكنولوجيا على تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم، ودعم النشاط الاقتصادي في أوقات الأزمات، إلى جانب الحاجة إلى التواصل الفعال، وفي الوقت المناسب، بين سلطات الصحة العامة والجمهور من أجل المساعدة في منع انتشار المعلومات المضللة وبناء الثقة.

وأكد وزير الصحة والسكان، تأثر المجتمعات في جميع أنحاء العالم بجائحة فيروس كورونا، التي كانت بمثابة تذكير قوي بالحاجة إلى التأهب والمرونة والتعاون في مواجهة الأزمات الصحية العالمية.

وخلال الجلسة، أوضح الوزير أهم الاستنتاجات والتجارب الرئيسية المستفادة من الوباء والتي أكدت أهمية العلم واتخاذ القرارات المستندة إلى البيانات، حيث أبرز الوباء أهمية الاعتماد على الأدلة والبيانات العلمية، عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالصحة العامة والسياسات، مؤكدا أهمية وضرورة التعاون الدولي لضمان استجابة فعالة، حيث لا يوجد بلد يمكنه بمفرده الاستجابة بفعالية للأزمات الصحية العالمية.

أشار الدكتور خالد عبدالغفار، إلى الدور الحاسم الذي لعبه العاملين في مجال الرعاية الصحية، حيث أظهرت الاستجابة للوباء شجاعة وتفاني وتضحيات العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين كانوا في الخطوط الأمامية في مكافحة الفيروس، مؤكدا أن الاستجابة للوباء تطلبت مستويات غير مسبوقة من المرونة والقدرة والسرعة في التكيف مع تغير الظروف.

وقال الوزير إن الوباء كشف عن تفاقم التفاوتات الاجتماعية والاقتصادية القائمة، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى سياسات وبرامج تعالج هذه التفاوتات وتقدم الدعم للمحتاجين، في ظل وجود خطط تأهب مستقبلية للأزمات والطوارئ.

وكشف الدكتور خالد عبدالغفار، عن 7 خطوات أساسية يمكن اتخاذها لتحقيق الاستعداد طويل الأجل للطوارئ الصحية من خلال بناء القدرات وتعزيز النظام الصحي والاستثمارات في المجالات الرئيسية، موضحا أن بناء القدرات يتضمن تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية، بدء من الخطوط الأولى للاستجابة، وغيرهم من الموظفين الرئيسيين في تقنيات الاستعداد للطوارئ والاستجابة لها، فضلاً عن تحسين التأهب الشامل لأنظمة الرعاية الصحية.

وفي هذا الصدد، تطرق الوزير إلى ضرورة تعزيز النظم الصحية، والتي تشمل الاستثمار في البنية التحتية، ومنها المستشفيات والعيادات، وكذلك في العاملين في مجال الرعاية الصحية والإمدادات، ومعدات الحماية الشخصيةPPE) ) والإمدادات الطبية، مضيفا أن الاستعداد طويل الأجل للطوارئ الصحية، يتضمن تحسين أنظمة المعلومات الصحية، وتعزيز مراقبة الأمراض وقدرات الاستجابة للفاشية، وتعزيز البحث والتطوير لأدوات وتقنيات جديدة للوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها، علاوة على الاستثمار في البحث والتطوير لقاحات وعقاقير وأدوات التشخيص المستحدثة، ومبادرات الصحة العامة، التي يمكن أن تساعد في منع انتشار الأمراض المعدية.

وأشار الوزير إلى أن بناء الاستعداد لحالات الطوارئ على المدى الطويل، يتطلب تعاونًا دوليًا قويًا وشراكات، بما في ذلك تبادل المعلومات والموارد، بالإضافة إلى العمل معًا على أهداف مشتركة مثل مراقبة الأمراض والاستجابة لتفشي المرض، وذلك في ظل آليات تمويل مرنة، مثل صناديق الطوارئ، التي يمكن تعبئتها بسرعة في حالة تفشي المرض، من أجل توفير استجابة فعالة وفي الوقت المناسب، مع التنسيق والتعاون بين مختلف القطاعات وأصحاب المصلحة، بما في ذلك مقدمي الرعاية الصحية، ووكالات الصحة العامة والوكالات الحكومية والقطاع الخاص.

وفي نهاية مشاركة الوزير بالجلسة النقاشية، نوه إلى أهمية مراجعة وتحسين خطط الاستعداد للطوارئ، وجهود الاستجابة بانتظام، مع مراعاة الدروس المستفادة من الفاشيات السابقة، وتغيير احتياجات الصحة العامة، مؤكدا أن الاستثمار في بناء أنظمة صحية أقوى وأكثر مرونة، سيساعد أيضًا في أن يكون العالم أكثر استعدادًا للاستجابة لأي تهديدات صحية في المستقبل.