تستهدف مصر التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية الأساسية، وتقليل الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج، وذلك وفقا لتوجيهات الرئيس السيسي، خاصة مع تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.
وعلى مدار الـ3 سنوات الماضية قامت الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات لتطوير القطاع الزراعي في ظل اهتمام القيادة السياسية من خلال الإهتمام بزراعة نحو 3.5 مليون فدان في الدلتا والصعيد وهو ما يؤكد السعي نحو تعظيم الإنتاج المحلي و سد الفجوة الغذائية.
وتعمل مصر علي خفض معدلات إستيراد القمح لأقل 11 مليون طن من القمح سنويا من خلال التوسع في المساحات المنزرعة ، بالإضافة إلي المحاصيل الزيتية من الذرة والفول الصويا ،كاعلاف للحيوانات ، فضلا عن الزيوت النباتية والتي يبلغ معدل استيرادها نحو 97 ٪
وقال أحمد هيكل رئيس أحدي الشركات العامله بقطاع الصناعات الغذائية، إن القطاع الخاص شريك الدولة في مسيرة التنمية، لافتا إلى أن استمرار الوضع الزراعي والاستهلاكي الحالي غير صحي وغير قابل للاستمرار، خاصة أنه مع ارتفاع أسعار السلع الاساسية عالميا، وزيادة معدلات التضخم وبالتالي فاتورة مصر الاستيرادية.
وأوضح أن قطاع الصناعات الغذائية أستعد بشكل كبير لشهر رمضان المقبل خصوصا مع زيادة الاستهلاك خلال الشهر الكريم، بتوفير كافة احتياجات المستهلكين من الألبان والأجبان واللحوم وغيره، كجزء من خطتنا لتوفير كل ما يحتاجه المستهلكين، من خلال مد ساعات العمل، والتأكد من وجود مخزون كافي يتم تصريفه على مدار أيام شهر رمضان، منوها بانه في كل الظروف مستعدة لتلبية كافة الطلبات المختلفة سواء داخل أو خارج مصر.
وأشار هيكل إلى أن استراتيجية الأمن الغذائي تعتمد على عدة محاور تتضمن زيادة المساحات المزروعة والبالغة حاليا 9600 فدان منوها بأنه يتم حاليا شراء قطعين من الأراضي الزراعية تابعتين للقطاعين الحكومى والخاص .
وأشار نسعى إلى التوسع في زيادة المحاصيل ذات القيمة المضافة مثل زراعة الأعشاب(الشبت-البقدونس المجعد-الكزبرة الخضراء) والتى تتضمن حاليا مساحة 1000 فدان يقوم المصنع باستقبال 100 طن يوميا ويتم تجفيفها وتصديرها للخارج، وفقا للمعايير العالمية لافتا إلى أنه تم تصدير ماقيمته 3.5 مليون دولار، وأكثر الأسواق المستهدفة للتصدير هي الولايات المتحدة الامريكية واوروبا خلال العامين الماضيين
و قال نسعى لتوفير منتجات غذائية للمستهلك المصري ذات جودة عالية بنسبة 100%، من خلال الاهتمام بكافة العملية التصنيع بدء من زراعة الاعلاف التى تأكلها الأبقار مرورا بانتاج الالبان مؤكدا أن المنتجات صحية وخالية من متبقيات المبيدات بحيث تكون الموصفات التصديربة للمنتج هى نفس المطروح في الاسواق المحلية.
وأكد انه تم ضخ استثمارات تقدر بما قيمته 1.330 مليار جنيه ونسعى خلال الفترة المقبلة لضخ استثمارت حديدة تصل إلى 380 مليون جنيه.
واوضح هيكل ان معدل نمو إيرادات المحاصيل الزراعية تصل إلى %33، كما تصل نسبة التصدير إلى الأسواق العالمية لنحو45%. إضافة إلى مزرعة الإنتاج الحيواني، التي تعد أكبر مزرعة متكاملة لأنشطة الإنتاج الحيواني، ويتم من خلالها طرح وتوزيع الحليب الطازج بالسوق المصري والتصدير للخارج.
واوضح هيكل اننا نسعى الى المساهمة الفعالة في توفير الأمن الغذائي للمستهلكين ، و تقديم منتجات تتمتع بأعلى معايير الجودة وبأسعار مناسبة، من خلال زيادة الإنتاج للاستهلاك المحلي بغرض تحقيق الاكتفاء الذاتي، فضلاً عن تصدير الفائض للاستفادة من عوائد التصدير بما يعود على توفير مزيد من النقد الأجنبي لصالح الاحتياطي المصري.
وقال إن حجم الاستثمارات التى تم ضخها لتحقيق الامن الغذائى بلغت نحو مليار و330 مليون جنيه بهدف توفير المنتجات الطبيعية من الألبان والعصائر وكافة مصنعات اللحوم الطازجة التي تلبي احتياجات السوق المحلي والتصدير للخارج ، وجارى ضخ نحو 380 مليون جنيه استثمارات جديدة
وأوضح هيكل أن التقلبات الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على أسعار الصرف، كانت بمثابة تحدٍ كبير، منوها إلى وجود خطط مستقبلية للتوسع والتطوير في قطاعات الأجبان والزبادي والعصائر خلال الفترة المقبلة. بالإضافة الى مواصلة التوسع بتشكيلة جديدة من المنتجات بالتوازي مع زيادة قنوات التوزيع المباشرة ووصولها للمستهلكين في كافة مناطق الجمهورية.
ومن جانبة أكد المهندس طارق عطية رئيس قطاع الإنتاج الحيواني باحدى المزارع الكبرى أن الإنتاج الحيواني في مصر وأفريقيا وتصل مساحتها 750 فدان، ويبلغ عدد القطيع فيها أكثر من 13262 رأس التي تتميز بوجود شهادة عن الأبوين وحجم إنتاج الأم من اللبن وأيضًا اللحوم. ووصل حجم الإنتاج من الحليب الخام في السوق المصري إلى اكثر من 80 ألف طن سنويًا، منوها بأن مزارع دينا تستهدف زيادة إنتاج الألبان بنسبة 9% سنويا، وتستهدف زيادة عدد القطيع بنسبة 7%، فضلا عن وجود مخطط لرفع الإنتاج إلى 120 ألف لتر من الحليب في عام 2027، عبر زيادة نمو الطبيعي للقطيع أو الاستيراد.
