كشف تقرير التحليل الشهري لمعدل التضخم الصادر عن البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر ليسجل 32.7% في مارس 2023 من معدل بلغ 31.9% في فبراير 2023، واستمر المعدل السنوي للتضخم العام في مارس 2023، مدفوعا بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي ومدعوما بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وقد واصل كل من المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية اتجاهها التصاعدي ليسجلا 62.9% و 18.3% على الترتيب.
وكشف البنك المركزي عن تباطأ المعدل الشهري للتضخم العام في مارس 2023 ليسجل 2.7% في مارس، مقارنة بمعدل 6.5% في فبراير 2023، ويرجع ذلك إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة الزيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مقارنة بالشهرين السابقين.
أضاف التقرير أن أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا ارتفعت عقب إعلان لجنة التسعير التلقائي المنتجات البترولية في اجتماعها بتاريخ 2 مارس 2023 عن ارتفاع اسعار الوقود محليا ذلك بالاضافة الى ارتفاع اسعار الخضروات والفاكهة الطازجة تماشيا مع نمطها الموسمي ٠
وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي عن اتجاهه التصاعدي والذي بدأ منذ اكثر من عام، متأثرا بالأثر الإيجابي لسنة الأساس جزئيا ليسجل معدلا بلغ 39.5% في مارس 2023 مقابل 40.3% في فبراير 2023 كما تبادل المعدل الشهري للتضخم الأساسي بشكل ملحوظ مسجلا 2.5% في مارس 2023 مقابل معدل بلغ 8.1% في فبراير 2022 و 3.1% في مارس 2023 مدفوعا بشكل أساسي بالتطورات في أسعار السلع الغذائية الأساسية أهمها الدواجن واللحوم الحمراء والأسماك والمأكولات البحرية.
وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 33.9% في مارس 2023 من 32.9% في فبراير 2023، كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف الى 35.2% من 33.8% في فبراير 2023.
وكشف التقرير عن ارتفاع أسعار كل من الخضروات والفاكهة الطازجة بمعدل بلغ 16.1% و 4.1% على الترتيب وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.58 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بمعدل بلغ 1.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وقد جاء ذلك مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار المنتجات البترولية ( بمعدل بلغ 10% في المتوسط) وفقا لبيان لجنة التسعير التلقائي في مارس 2023 بالإضافة إلى ارتفاع اسعار النقل البري وتكلفة توثيق عقود الزواج والبطاقات الشخصية.
تابع التقرير أن أسعار اللحوم الحمراء ارتفعت بمعدل بلغ 9.4% ، مقارنة بمعدل بلغ 19.9% في فبراير 2023 ، لتساهم بنسبة قدرها 0.47 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الدواجن بمعدل بلغ 2.3% لتساهم بنسبة قدرها 0.16 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وجاء ذلك بعد ارتفاع حاد بمعدلات بلغت 29.6% و 35.6% في يناير وفبراير 2023 ، على الترتيب.
وقد يشير ذلك الحد بداية انحسار اضطرابات العرض المؤقتة التي أثرت على أسعار الدواجن.
وارتفعت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية بمعدل بلغ 3.6% مقارنة بمعدل بلغ 19.1% في فبراير 2023 لتساهم بنسبة قدرها 0.10 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الأرز الحر بمعدل بلغ 14.8% ، لتساهم بنسبة قدرها 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 1.7% لتساهم بنسبة قدرها 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار البيض بمعدل بلغ 3.1% مقارنة بمعدل بلغ 24.2% في فبراير 2023 ، لتساهم بنسبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأخرى، بما فيها المكرونة والزيوت والدهون، والشاي والقهوة، من بين منتجات أخرى، لي ساهموا مجتمعين بنسبة قدرها 0.20 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 1.5% لتساهم بنسبة قدرها 0.46 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار خدمات المقاهي والمطاعم، والإيجارات، والمستشفيات الخاصة، والعيادات الخارجية، والحلاقة.
وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.18 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وقد جاء ذلك في الأساس مدفوعا بارتفاع أسعار كل من منتجات العناية الشخصية، ومنتجات النظافة والأجهزة المنزلية، والملابس والأحذية، وأخيرا المنتجات الطبية.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع اسعار السلع الأساسية المذكورة أعلاه، حيث ساهمت كل من السلع الغذائية الأساسية والخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 1.68 و 0.62 و 0.24 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، على الترتيب.
