أعلن صندوق مصر السيادي، بدعم تقني من الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية، عن تأهل 17 تحالفا في المنافسة لتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه البحر التي سيتم طرحها على القطاع الخاص، والتي ستعمل باستخدام مصادر الطاقة المتجددة في عدد من مناطق الجمهورية ، في إطار المرحلة الأولى من برنامج تحلية المياه في مصر الخاص بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وتم تصنيف التحالفات المتأهلة إلى أربع فئات حسب خبراتهم السابقة في عدد من مشروعات تحلية المياه محلياً وعالمياً.
ويستهدف برنامج تحلية المياه في مصر إطلاق مشروعات متعددة بسعة إجمالية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025 في المرحلة الأولى ، على أن تصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.
ويستهدف البرنامج جذب مستثمرين إستراتيجيين أجانب ومحليين بهدف تطوير وبناء وتشغيل المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تحلية المياه.
وتضم المرحلة الأولى التعاون المشترك بين عدد من الجهات المعنية، على رأسها الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك هيئة قناة السويس ، وتشارك هذه الجهات في البرنامج بصفتها جهة التعاقد لشراء المياه المحلاة للمشاريع المقامة على قطع الأراضي ضمن ولايتها الجغرافية.
ويشارك صندوق مصر السيادي بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة في لجنة التأهيل المسبق التي تم تشكيلها بموجب قرار رئيس الوزراء. وتشرف اللجنة على عملية تأهل الكيانات الراغبة في المنافسة لمناقصة تنفيذ المحطات وذلك لضمان سرعة سير العمل من خلال المناقصات العامة وبما يتماشى مع توقعات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية.
وتم تكليف الصندوق بإدارة إجراءات عملية الطرح في المرحلة الأولى ومن بينها إتمام إجراءات التأهيل المسبق للكيانات الراغبة في التقدم بالعروض لتطوير محطات تحلية مياه البحر “المرحلة الأولى”. ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق لطرح مشروعات استثمارية جاذبة للقطاع الخاص يشارك فيها الصندوق كمستثمر والتي تحقق خطط الدولة الطموحة في المجالات المعنية.
يذكر أن الصندوق قد تعاقد مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للاستعانة بخبراتهم في دعم هيكلة وتنفيذ الدفعة الأولى من مشاريع تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الفنية والقانونية فضلا عن إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي بهدف ضمان نجاح الطرح الأول من الخطة.
