تناقش لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل، الاقتراح برغبة المقدم من النائب الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، بشأن تفعيل صندوق حماية البيئة ودوره في التخفيف من آثار التغيرات المناخية وتشجيع الاستثمار البيئي، وذلك بحضور ممثلي الحكومة.

وأشار النائب ياسر الهضيبي في الاقتراح برغبة إلى أن العالم يواجه تحديا كبيرا وخطيرا وهو مواجهة أضرار ومخاطر التغيرات المناخية، التي تؤثر على كل مجالات الحياة، وهو ما يتطلب ضرورة الاستعداد الأمثل للتخفيف من آثارها وحماية البيئة والعمل على التكيف معها.

وقال الهضيبي، إن صندوق حماية البيئة يساهم في الحفاظ على البيئة وحمايتها كأحد أهم العوامل التي تساعد على التخفيف من أضرار التغيرات المناخية، وهنا تظهر الحاجة جليا إلى تفعيل دور صندوق حماية البيئة الذي نشأ وفقا للقانون رقم 4 لسنة 1994، لافتا إلى قانون البيئة حدد أهداف واختصاصات صندوق حماية البيئة، ونص على أنه يهدف إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة فى مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، كما يتولى الصندوق إعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئى، والمشاركة فى تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقًا للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون حدد موارد هامة لصندوق حماية البيئة فى حال تفعيلها وتحسين أداء الصندوق ستساهم في تعظيم وتعزيز مردوده ودوره في حماية البيئة وتمويل المشروعات البيئية، مشددا على ضرورة تفعيل دور صندوق حماية البيئة واستغلال موارده في تمويل المشروعات البيئية التي تحافظ على البيئة وتشجع على الاستثمار البيئي، تمويل المشروعات الخضراء صديقة البيئة لمواجهة التغيرات المناخية.

وطالب “الهضيبي”، وزارة البيئة بتوضيح جهود وإنجازات صندوق حماية البيئة في مواجهة التغيرات المناخية، والمشروعات التي مولها أو يستهدف الصندوق تمويلها خلال الفترة الحالية ومستقبلا، مؤكدا ضرورة وضع خطة لتفعيل كل اختصاصات ومهام الصندوق تكون مرتبطة ببرنامج زمني وأهداف محددة، والتوسع في المشروعات الرائدة التي يمولها الصندوق والدراسات والاستشارات التى يمولها الصندوق فى مجال حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، والاستفادة منها، وتمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث.