ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالي 23/ 2024 أمام الجلسة العام بمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
وخلال كلمتها استعرضت الدكتورة هالة السعيد مستهدفات قطاع الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة بخطة العام المالي القادم، مشيرة إلى أن الخطة تتضمن استثمارات قدرها 81.4 مليار جنيه لعام 23/2024، منها استثمارات عامة حوالي 69.4 مليار جنيه، بنسبة 85% من الإجمالي، ووفقًا لتقديرات الخطة، تُحقّق هذه الاستثمارات ناتجًا قدره 203 مليار جنيه، بنسبة زيادة تُناهِز 21% عن قيمة الناتج الـمُتوقّع عام 22/2023 وقدره 169 مليار جنيه.
وأوضحت السعيد أنه من الـمُتوقّع أن ترتفع الطاقة الكهربائيّة الـمُولّدة لتصِل إلى 228 مليار ك.و.س في عام الخطة، وأن ترتفع نسبة الطاقة الـمُتجدّدة من إجمالي الطاقة الـمُولّدة إلى 11,8% عام 23/2024 مُقابل 8,8% فقط عام 18/2019، مشيرة إلى أن الخطة تركز في الأساس على مُواصلة تأمين التغذية الكهربائيّة لتمتد لتغطية كافة مناطق التعمير والتنمية، مثل مناطق شرق العوينات وشمال سيناء ومشروعات استصلاح الأراضي بمنطقة توشكى والدلتا الجديدة، مؤكدة تقدم مصر بدرجة كبيرة في مُؤشّرات التنافسيّة الدوليّة الـمعنية بجودة التغذية الكهربائيّة، حيث انتقلت إلى الـمركز (77) عام 2019 مُقابل احتلالها الـمركز (121) في عام 2014، مع توقّع الارتقاء إلى الـمركز (75) بحلول عام 2024.
أضافت السعيد أن الأعمال الـمُستهدفة خلال عام 23/2024 تشمل إحلال الخطوط الهوائيّة بكابلات أرضيّة بأطوال 400 كم، ونقل وتحويل مسار الشبكة الكهربائيّة الـمُتعارضة مع الـمشروع القومي لتطوير الطُرُق بإجمالي أطوال 100كم، وكذلك استكمال إنشاء الشبكة الكهربائيّة جُهد مُتوسّط وإنشاء خط كهرباء الضبعة في إطار أعمال الـمرحلة الأولى من الـمحطة النووية بالضبعة، لافتة إلى أنه في مجال تنويع مصادر الطاقة، تتضمّن الخطة الانتهاء من مشروع محطة توليد الكهرباء بطاقة الرياح بخليج السويس قُدرة 250 ميجاوات، واستكمال تنفيذ مشروع إنشاء محطة توليد الكهرباء باستخدام الخلايا الفوتوفولتية بالغردقة (20 ميجاوات) وبالزعفرانة بطاقة 50 ميجاوات، واستكمال تجهيز الأراضي الـمُخصّصة لـمشروعات الطاقة الشمسيّة بمناطق شرق وغرب النيل وكوم أمبو وغرب سوهاج على غِرار مُجمّع “بنبان” للطاقة الشمسيّة بغرب أسوان.
وعلى مُستوى التعاون الإقليمي والدولي في مجال الطاقة، أكدت السعيد أن الخطة تحرص على مُواصلة تكثيف الجهود الرامية لتعزيز مركز مصر كمنصة لتجارة وتداول الطاقة في ضوء ما تتمتّع به مصر من مزايا الـموقع الاستراتيجي ووفرة وجاهزية البنية التحتية من خطوط وشبكات، وذلك في إطار مشروع (يورو – أفريقيا) الذي يربط شبكات الكهرباء في مصر وقُبرُص واليونان، ولتنطلق منه إلى الدول الأوروبيّة الأخرى بقُدرة 2000 ميجاوات قابلة للزيادة إلى 3000 ميجاوات.
