استعرضت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم، مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، وذلك خلال عرض سيادتها وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعامِ الـمالي 23/2024، العامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026) وذلك خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور الـمُستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس.
وخلال كلمتها تناولت السعيد الحديث حول مجال التحسين البيئي، ومُواجهة التغيّرات الـمَناخية، موضحة ان جهود الدولة في هذا الشأن تجلت باستضافتها لقمة الـمَناخ (COP27) بشرم الشيخ عام 2022
وما خلُصت إليه من توصيّات، مؤكده حِرص الخطة على رصد مشروعات ومُبادرات جهات الإسناد الـمُختلفة ذات التأثير البيئي والداعمة للنمو الأخضر الـمُستدام، مع استهداف رفع نسبة الاستثمارات الـمُوجّهة للاقتصاد الأخضر من مُستواها الراهن، وهو حوالي 30% إلى نحو 40% من إجمالي الاستثمارات العامة في عام الخطة (23/ 2024)، وصولًا إلى 50% بحلول عام 24/2025.
وأوضحت السعيد ان الخطة تستهدف استكمال الـمرحلة الثانية لـمشروع إنشاء الخريطة التفاعلية لـمخاطر وتهديدات آثار التغيّرات الـمناخية على مصر، مع التوسّع في شبكة رصد شبكة الانبعاثات الصناعية بإضافة 13 نقطة رصد، وكذلك تنفيذ 12 رحلة حقليّة لرصد نوعية الـمياه في البحر الـمتوسط والبحر الأحمر والبحيرات الـمصرية. هذا بالإضافة إلى إطلاق الـمُبادرات الرامية لتعزيز الوعي البيئي، ومنها “جميلة يا مصر” “واتحضّر للأخضر”، فضلًا عن التوجّه لزراعة 1,5 مليون شجرة في ظل الـمُبادرة الرئاسية (100 مليون شجرة).
واستعرضت خطة العام المالي الجديد الـمشروعات صديقة البيئة التي تتضمّنها الخطة والـمُنتشرة في مُختلف القطاعات الاقتصادية، حيث تضمنت عدد من الـمشروعات الرامية للتخفيف من هذه التأثيرات الـمُناخية، مثل مشروعات وزارة النقل والمتمثلة في مترو الأنفاق والـمونوريل والقطار الكهربائي السريع والأتوبيس الترددي، ومشروعات توليد الكهرباء باستخدام طاقة الرياح والطاقة الشمسية لوزارة الكهرباء والطاقة الـمُتجدّدة، فضلًا عن مشروعات منظومة الـمُخلّفات الصلبة والإدارة الـمُستدامة للـمُلوّثات العضوية وإنشاء وتطوير الـمجازر الألية لوزارات البيئة والزراعة و التنمية الـمحلية.
كما تضمنت المشروعات وفقًا للخطة محطات رصد ملوّثات الهواء والـمياه والأغذية ومُجمّعات ومحارق النفايات الطبية الخطرة لوزارة الصحة والسكان، ومشروعات تصنيع الهيدروجين الأخضر والسيارات الكهربائية، ومكوّنات محطات الطاقة الشمسية لوزارة الصناعة، ومشروعات “الفندق البيئي” لوزارة السياحة.
وتناولت الخطة كذلك عدد من الـمشروعات الرامية للتكيّف مع التغيّرات الـمناخية، ومنها مشروعات وزارتي الزراعة والـموارد الـمائية والري في مجال الزراعة العضوية والزراعة الـمحمية والتراكيب الـمحصولية الـمُقاومة للإجهادات البيئية، ومشروعات تأهيل وتبطين الترع وتغطية الترع والـمصارف، وبرامج تنمية وتنويع الـمصادر الـمائية، وكذلك مشروعات تحلية مياه البحر بسواحل مصر وجنوب سيناء والبحر الأحمر بطاقات تتراوح ما بين 30 ألف و130 ألف متر مُكعب/ يوم، ومحطات الـمُعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمطروح وغيرها من المشروعات التي تقوم بها وزارة الإسكان والـمرافق والـمُجتمعات العمرانية الجديدة.
