وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بأهمية الاستمرار في تمكين القطاع الخاص والمجتمع المدنى لاسيما الشباب والمرأة للتقدم والمشاركة بالمشروعات في الدورة الثانية من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي تم فتح باب التقدم لها مطلع شهر أبريل الماضى وتستمر حتى نهاية شهر مايو 2023 وتعقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
وأشار اللواء هشام آمنة إلي أن وزارة التنمية المحلية علي تواصل دائم مع كافة المحافظات لمتابعة أعمال التسجيل بالمشروعات والوقوف على الإجراءات التنظيمية وتقديم كل الدعم اللازم وفقاً للشروط والتوجيهات المعلنة من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في هذا الشأن لتعظيم الاستفادة من المبادرة وتنفيذ المشروعات المقدمة على أرض الواقع وتحقيق نجاح أكبر في الدورة الثانية للمبادرة، ضمن الجهود الرامية للتعامل مع قضية التغير المناخي.
وأشار “آمنة” إلي أن وزارة التنمية المحلية والمحافظات تولي قضية تغير المناخ أولوية قصوى في كافة استثماراتها وبرامجها وآليات عملها ، علي نحو يضمن توطين استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 ، وترجمة تكليفات القيادة السياسية والخطط الوطنية الطموحة إلي واقع ملموس.
وطالب وزير التنمية المحلية ، من جميع المحافظات بأهمية رفع الوعي بالقضايا المناخية، مؤكداً علي أهمية التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل التحديات البيئية الملحة وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وأهمية زيادة الزخم الإعلامي علي المستوي المحلي بالمحافظات بقضية التغير المناخي بإعتباره التحدي الأوسع نطاقاً وسبل التعامل مع تداعياته.
كما وجه اللواء هشام آمنة بعقد برامج تدريبية وتوعوية خاصة بالمبادرة بعدد 9 أقاليم لمختلف محافظات الجمهورية لنشر الوعى بأهمية الحد من التغيرات المناخية وتقديم عدد من البرامج التخصصية وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية وجهات التمويل الوطنية والدولية على غرار ما تم في الدورة الأولى من المبادرة ، على يتم خلال الشهر الجارى التنسيق بين المحافظات لتنفيذ الدورات، وذلك في ضوء قناعة الحكومة المصرية بأن المحافظات تلعب الدور الرائد في تطبيق الاستراتيجيات والسياسات القومية على المستوى المحلي، وأن بناء قدرات الكوادر المحلية علي التكيف والتخفيف من اثار التغيرات المناخية أصبح ضرورة ملحة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى ضرورة أن تتوافق المشروعات التي ستتقدم للمبادرة مع المعايير البيئية والتكنولوجية وأن تكون ذات جدوى اقتصادية واجتماعية و استدامة بيئية تلبي احتياجات المواطنين على المستوي المحلي ، كما وجه وزير التنمية المحلية المحافظات إلي ضرورة إشراك وتحفيز جميع الجهات الفاعلة علي المستوي المحلي وتمكين القطاع الخاص والمجتمع المدني ليكون عملهم داعم ومكمل لعمل المناخ الحكومي للتغلب علي اثار التغيرات المناخية وعلي نحو يضمن التحول نحو النمو الشامل.
وأكد اللواء هشام آمنة على أهمية دعم جهود تشجيع الاستثمار في المشروعات التي تهدف إلى إيجاد حلول ذكية للمشكلات المجتمعية باستخدام التكنولوجيا النظيفة وإيجاد حلول لتحديات التغير المناخى والبيئي لخلق حالة وعي وتكاتف قومي للحد من آثار تغير المناخ والتعامل مع تأثيراته .
وشدد وزير التنمية المحلية على إلتزام مصر القوي والممتد إزاء جهود التكيف مع تغير المناخ وتوجه الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء نحو توطين سياسات التكيف والتخفيف على المستوى المحلي وإشراك المواطنين ودمج المجتمع المحلي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
