أيمن قرة: التعاونيات الزراعية تحتاج إصلاحات هيكلية.
لابد من تخصيص نسبة 7- 10% من محافظ البنوك لتمويل النشاط الزراعي
شارك المهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة شركة “قرة أجري” المتخصصة في مجال الحاصلات الزراعية، وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الغذائية، بالمؤتمر السنوي الثاني بعنوان “الاستدامة وزيادة الاستثمار في الصناعات الغذائية” الذي تنظمه غرفة الصناعات الغذائية. وذلك بحضور المهندس محمد عبد الكريم، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمود ممتاز، رئيس مجلس إدارة هيئة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. الهيئة العامة للرقابة على الصادرات، وأحمد الوكيل، رئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط “الإسكامي”، والدكتور طارق الحوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الشركات الغذائية أعضاء الغرفة.
وقد ناقشت الجلسة الثانية بالمؤتمر “وسائل النهوض بالحاصلات الزراعية الأولية لتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية في الأسواق المحلية والعالمية”، بحضور الدكتور طارق الهوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمد المنسي، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، والمهندس محسن البلتاجي، رئيس جمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، والمهندس إيهاب المغربي، عضو مجلس إدارة شركة مغربي الزراعية، والمهندس أيمن قرة، رئيس مجلس إدارة قرة أجري.
وتحدث أيمن قرة قائلا: “إن مصر لديها فقرا مائيا كما أن لدينا محدودية في مساحة الأراضي الزراعية، فاستراتيجية الزراعة حسب الدراسات من المفترض أن تكون أعلى قيمة لكل متر مكعب مياه مع محدودية الأراضي الزراعية وسوف يتحقق ذلك عن طريق التصدير، لذلك لابد أن تكون استراتيجية الزراعة هي التوجه نحو التصدير. مؤكدا أنه لابد من إعادة النظر في مفهوم الأمن الغذائي، بأن يكون الميزان التجارى الزراعي إيجابيًا بحيث تكون صادراتنا أكبر من وارداتنا. حاليا الميزان التجاري سالب، لو قمنا بوضع سياسات تصديرية عملية من الممكن أن نصل إلى أكثر من 6 مليارات جنيه زيادة في الميزان التجاري، فعلينا ألا ننافس زراعات قليلة التكلفة عند الدول الأخرى، كتلك المزروعات التي تنمو على مياه الأمطار، كما أنهم يستخدمون الميكنة بكفاءة عالية، في الوقت الذي أحتاج فيه لتوفير فرص العمل وزيادة القوى العاملة لتقليل فرص الهجرة من الريف إلى الحضر.
كما شدد قرة على زيادة إنتاج مصر من الأرز الياباني، من خلاله يمكن أن يتم توفير العملة الصعبة، حيث تقوم مصر بزراعة الأرز الياباني بمساحة محدودة داخل مصر، كما أن مساحته في العالم تصل إلى 7% فقط من مساحة الأراضي الزراعية العالمية، لافتا إلى أن سعره يزيد على الأرز البسمتي من 100 إلى 150 دولارا في الطن الواحد، فلو أن هناك خطة لتصدير الأرز الياباني واستيراد الأرز البسمتي سيكون فارق العملة لصالح مصر، لافتا إلى أننا يجب أن نقوم بزراعة الأرز خاصة في أراضي الدلتا لمنع دخول المياه المالحة على الأراضي الزراعية، كما أشار قرة إلى أن أسواق أوروبا تحتاج إلى الخضراوات والفاكهة، فإذا قمنا بتصدير تلك المنتجات ممكن أن نغطي 2% من احتياجاتهم، فالسوق الأوروبي سوق كبير وواعد ممكن من خلاله توفير العملة الأجنبية.
وتحدث المهندس أيمن قرة عن الإصلاحات الهيكلية اللازمة في التعاونيات الزراعية، فمع التطور الزمني لابد وأن يواكب ذلك تطويرات تتماشى مع الواقع الحالي، فمثلًا إلى الآن وزير الزراعة هو من يعين رئيس الجمعية التعاونية وليس أصحاب المصلحة من المعنيين بالأمر من أعضاء الجمعيات، والذي من المفترض أنهم على دراية بمن الأكفأ والأقدر على خدمتهم، وهناك كذلك قيد الفلاحين تبعًا للجمعيات الواقعة في نطاق حيازاتهم دون أن يكون لهم الحق في الانضمام للجمعيات الأخرى الأنشط والأفضل، لنشجع الأفضل دائمًا، مما أدى إلى منع المنافسة الإيجابية بين الجمعيات، كما أن العضو لا يستطيع أن يقوم بتغيير رسوم العضوية وفقا لمساحة الأرض، فحتى نستطيع عمل سياسات تصديرية فعالة لابد وأن يكون لدينا جمعيات زراعية ناجحة، وأن ننجح في الزراعة على مساحات زراعية مترابطة وكبيرة مثل 300 فدان أو أكثر، ويمكن ان يكون الدعم المقدم من خلال المساحات المجمعة، والعمل الجماعي، والفكر التصديري، فلدينا حوالي 4 مليون ونصف عضو في 6500 جمعية تعاونية، كما أن لدينا ثلاث أنواع من الإشراف الإداري يمكن دمجهم تحت نوع واحد فهم جميعا جمعيات، من كل هذا يتأكد لنا ضرورة أن يكون هناك إصلاح شامل للتعاونيات الزراعية.
كما تحدث رئيس شركة “قرة أجري” الزراعية، عن المشاكل التمويلية التي تواجه المزارعين، حيث أن إجمالي قيمة التمويل الزراعي حاليًا ما بين 1 إلى 2 % من إجمالي القروض البنكية، وأحد المشاكل الرئيسية في ذلك هو الضمانات البنكية التي تتطلب العقد الأزرق من المزارعين أو تسجيل الأرض، وهو الإجراء الصعب على معظم المزارعين، ولحل هذا نقترح أن يوفر البنك المركزي وثيقة تأمين تغطي مخاطر عدم السداد وبالتالي تكون الإجراءات البنكية أكثر سهولة، كما يمكن أن يقوم البنك المركزي بتخصيص نسبة 7- 10% من محافظ البنوك لتمويل النشاط الزراعي وبصفة خاصة صغار المزارعين.
بينما أكد المهندس محسن البلتاجي، أن مصر نجحت في فتح 16 سوقا جديدا لتصدير الحاصلات الزراعية خلال العام الماضي، ونستهدف فتح المزيد من الأسواق لزيادة نسبة المحاصيل التصديرية بالتعاون مع الحجر الزراعي، والعمل على الوصول إلى مواصفات العالمية للتصدير. مطالبا بإعادة النظر في بعض القوانين الخاصة بالتصدير وتوفير وسائل نقل حديثة وسريعة.
كما تناول المؤتمر أيضا “دور التعاون الدولي في تنمية قطاع الصناعات الغذائية ورفع معدلات الاستثمار والتصدير”، بالإضافة إلى “التشريعات.. قانون الغذاء الموحد وتشجيع الاستثمار”، كما ناقش تفعيل الرقابة الرشيدة على سلسلة تداول الغذاء، ورؤية الصناعة لزيادة الصادرات المصرية.
