منصة “بُنى” للمدفوعات تعقد الورشة التفاعلية الثانية والأربعين

كما تستهدف الورشة عرض اخر مستجدات وتطورات المنصة وخدماتها الجديدة

حضور واسع يشمل أكثر من 200 مشارك من ممثلي المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية الإقليمية والعالمية

تعقد منصة “بُنى” للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) اليوم الخميس الموافق 22 يونيو 2023 ورشة لتسليط الضوء على دور المنصة في المساهمة في تعزيز الشمول المالي من خلال الربط البيني للمدفوعات بين الدول، كما تستهدف الورشة عرض اخر مستجدات وتطورات المنصة وخدماتها الجديدة.

تستعرض الورشة  الدور الهام لمنصة بنى للمدفوعات في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول عبر ربطها بينيا من خلال نظام المنصة والأثر الإيجابي لذلك على الأفراد في تلك الدول،  وتستضيف الورشة في هذا السياق متحدثين رفيعي المستوى هم نائب محافظ البنك المركزي الباكستاني، ونائب مدير الخدمات المالية من اجل الفقراء من مؤسسة بيل ومليندا جيتس للإعلان عن مبادرة حديثة لربط منصة بنى بنظام الدفع الفوري “راست” الذي يديره البنك المركزي الباكستاني.

كما تهدف الورشة أيضًا الى الكشف عن خدمة جديدة تقدمها منصة بنى لتعزيز إمكانية الربط التوافقي للمدفوعات العابرة للحدود بين الدول والنظم المختلفة، وفي هذا السياق تستضيف الورشة  مسؤولا رفيعا من مؤسسة “باجونكست” التابعة لمجموعة “سانتاندر” المصرفية العالمية حيث سيشكل التعاون المرتقب بين المجموعة و منصة بنى  تطبيقا عمليا لهذه الخدمة.

يشمل حضور الورشة أكثر من 200 مشارك يمثلون البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومزودي خدمات المدفوعات والخدمات المالية من المنطقة العربية وخارجها، للاطلاع على هذه المواضيع المهمة والحيوية، ومتابعة تطور أعمال وخدمات منصة “بُنى” للمدفوعات وخططها المستقبلية.

في هذه المناسبة قال السيد مهدي مانع – الرئيس التنفيذي للمؤسسة، “نحن ملتزمون بالتكيف مع الاحتياجات المتغيرة وإحداث تأثير إيجابي على مستوى منطقتنا العربية و العالم، ويسعدنا تسليط الضوء على التطور المستمر لمنصة بنى واهمية ذلك في ابتكار حلول تلبي المزيد من حالات الاستخدام، وتوفر حلولا عملية لاحتياجات الدفع المتنوعة عبر الحدود”.

وأضاف السيد مانع” لقد أصبح واضحا للعيان أهمية الدور الذي تلعبه منصة بنى في تحقيق الفوائد الاقتصادية المتعددة للمؤسسات والأفراد ودعم النمو وتعزيز الشمول المالي”