وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي قد قررت في اجتماعها الأخير الذي عقد في 18 مايو، الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير عند 18.25٪ و 19.25٪ للودائع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، بعد زيادة بمقدار 200 نقطة أساس في اجتماع 30 مارس، وهو إجمالي ارتفاع معدل الفائدة منذ بداية العام وحتى الآن.

ويأتي الإجتماع هذه المرة بالتزامن مع ارتفاع معدل التضخم إذ كشف البنك المركزي أن المعدل السنوي للتضخم الأساسي 40.3% في مايو 2023 مقابل 38.6% في أبريل 2023، والذي يعد الأقل منذ أن بدأ في التصاعد منذ يوليو 2022.

وعلى صعيد الاقتصاد العالمي، فقد أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء بعد أن رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في 4 مايو إلى نطاق 5.00-5.25٪، أي بإجمالي 75 نقطة أساس منذ بداية العام وحتى الآن و425 نقطة أساس في عام 2022.

وتوقع عدد من المحللين ببنوك الاستثمار والمصرفيين تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال ساعات.

وفي هذا الصدد، قال ماجد فهمي رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية سابقًا، إن جميع التوقعات تشير إلى الإبقاء على أسعار الفائدة دون تحريك مبررًا هذه التوقعات بأن التضخم له طبيعة مختلفة لاسيما وأن زيادة الأسعار جاءت نتيجة ارتفاع أسعار السولار.

وأوضح «فهمي» أن سياسة رفع الفائدة لن تؤتي بثمارها حيث أن استمرارية سياسة الرفع سيكون له عواقب وخيمة وسلبيات كثيرة، مضيفًا أن رفع سعر الفائدة حاليا سيتسبب في إعاقة الاستثمار ورفع تكلفة الائتمان وبالتالي رفع معدلات التضخم، كما يرفع العبء على الموازنة العامة للدولة.

وذكر أن أسباب التضخم واضحة ومفهومة وهي ليست خللا بين العرض والطلب حتى يتم سحب السيولة لإحداث توازن بين الجانبين، مشيرًا إلى أن الفيدرالي الأمريكي بادر بتثبيت أسعار الفائدة في إشارة منه لقرب انحسار سياسة التشديد النقدي.