هوى سعر صرف الليرة التركية من جديد خلال تعاملات، اليوم الاثنين، بالقرب من أدنى مستوى على الإطلاق، وذلك على الرغم من رفع سعر الفائدة من 8.5% إلى 15% في اجتماع المركزي التركي منذ ما يقرب من أسبوعين.

وأعلنت البنوك الحكومية التركية منذ قليل استئناف تدخلها لدعم الليرة، وذلك عن طريق ضخ حوالي مليار دولار بالأسواق.

وكان البنك المركزي التركي قد رفع سعر الفائدة بنحو 650 نقطة أساس، بعد تثبيت الفائدة لأربع جلسات عند 8.5%، مشيراً حينذاك خلال بيان، إلى أنه “سيدعم سياسة التشديد النقدي بشكل تدريجي عند الضرورة حتى تحقيق تحسن كبير في توقعات التضخم”.

وجاء هذا القرار بعد أن لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في منتصف يونيو الماضي، إلى أنه سيسمح لفريقه الاقتصادي الجديد برفع أسعار الفائدة للتصدي للتضخم ولإيجاد استقرار في سعر صرف الليرة، مناقضاً بذلك سياسة نقدية غير تقليدية انتهجها طويلاً من خلال خفض الفائدة.

الليرة لم تستقر

اتخذ المركزي التركي خطوات جديدة تماشيا مع أهدافه لزيادة فعالية آليات السوق، بعد أن رفع أسعار الفائدة. حيث قال البنك إنه تم تبسيط لوائح صيانة الأوراق المالية في البلاد لتعزيز فعالية آليات السوق، ودعم الاستقرار المالي الكلي.

وقبل أيام، قال وزير المالية محمد شيمشك إن بلاده تتبع حاليا سياسات اقتصادية يمكن التنبؤ بها، تقوم على أسس اقتصاد السوق، ونظام سعر صرف حر، ونموذج يستهدف التضخم.

وتوقع الوزير أن تجذب هذه السياسات رؤوس الأموال، وتحقق الاستقرار لسعر الليرة.

ومع ذلك، لم تستقر العملة التركية حتى الآن، إذ تسجل اليوم مستوى 26.0805 ليرة للدولار الواحد، منخفضة بنسبة 1.12%. فيما تسجل أمام اليورو مستوى 28.3890، متراجعة بنحو 0.91%. فيما سجلت أكبر انخفاضًا لها أمام الدولار يوم الاثنين الماضي عندما انخفضت أمام الدولار إلى 26.2548 ليرة للدولار الواحد.

وتشهد الأسواق التركية زيادة بعرض العملة المحلية مطلع الشهر المقبل، بعد زيادة الحد الأدنى للأجور الأسبوع الماضي، من 8.5 آلاف ليرة ووعود الرئيس التركي برفع أجور القطاع الحكومي بنسبة 45% ليصل الحد الأدنى لأجور الموظفين الحكوميين إلى 22 ألف ليرة.

وسبق أن قال وزير المالية محمد شيمشك معقباً على قرار رفع الفائدة، “إن قرار رفع سعر الفائدة يأتي ضمن السياسة الاقتصادية التي تقوم على مبادئ اقتصاد السوق ونظام الصرف الحر وخفض التضخم”.

ويضيف وزير المال خلال تصريحات صحافية، أن الحكومة عازمة على تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير: “سياساتنا الاقتصادية تهدف إلى ضمان استقرار الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير، ونحن مصممون على تحقيق هذه الأهداف”، مبيناً أن هذه المرحلة بدأت مع بيان البنك المركزي برفع سعر الفائدة، وستتم إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي”.

في غضون ذلك، أشارت تقارير إلى طلب وزير المالية الجديد من البنك المركزي في البلاد التوقف عن دعم سعر الليرة، بينما أشارت تقارير أخرى لاتجاه البنك المركزي للتخلي عن الودائع المحمية بالليرة التركية في إطار العودة للسياسة النقدية التقليدية والتي من المتوقع أن تخفض من حجم التضخم وأن كان السيطرة على تراجع الليرة قد يستغرق بعض الوقت.