كشف الاتحاد المصري للتأمين عن قيامه باتخاذ خطوات فعالة تجاه الاستدامة من أهمها  إنشاء لجنة متخصصة بالاتحاد للتأمين المستدام، والتي تقوم حالياً بإعداد دليل عام للتأمين المستدام لنشر الوعي بالمبادئ العامة للاستدامة، بالإضافة إلى ذلك قام الاتحاد بتوقيع بروتوكول تعاون مع المركز الإقليمي للتمويل المستدام التابع للهيئة العامة للرقابة المالية.

كما يقوم الاتحاد أيضاً بتخصيص عدد من الجلسات خلال كافة مؤتمراته لمناقشة قضايا  الاستدامة وانعكاساتها التأمينية، بالإضافة إلى مشاركته بعدد من الجلسات بمؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ COP27 في المنطقة الزرقاء والمنطقة الخضراء، لمزيد من المعلومات عن تلك الجلسات يمكن مراجعة نشرة الاتحاد رقم 264 بعنوان “مساهمة قطاع التأمين المصري في مؤتمر الأمم المتحدة لتغيرات المناخ”.

وقد استعرض الاتحاد من خلال نشرته الصادرة اليوم السبت، موضوع الاقتصاد الدائري وأهميته لصناعة التأمين، وما يجب على شركات التأمين المبتكرة الاهتمام به.

ومن الجدير بالذكر أن الاقتصاد الدائري هو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد.

ويتوقع المنتدى الاقتصادي  العالمي أن تبني فكرة الاقتصاد الدائري يمكن أن يساعد الاقتصاد على توفير تريليون دولار سنويًا من قيمة الموارد غير المستغلة، كما شكلت المنظمات الحكومية الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، تحالف “صافي الانبعاثات الصافي الصفري” Net-Zero للتأمين في يوليو 2021 للمساعدة في انتقال صناعة التأمين إلى اقتصاد منخفض الكربون، ويضم الأعضاء الحاليون ما يقرب من 30 شركة تأمين  في جميع أنحاء العالم.

وذكرت النشرة إلى أنه يمكن أن يكون الاقتصاد الدائري محركًا قويًا لنجاح شركات التأمين  حيث بدأت العديد من الشركات الناشئة والشركات القائمة في مختلف القطاعات في اعتماد نماذج الاقتصاد الدائري كما أشارت إلى أحد الأمثلة على هذا.

ويوفر الاقتصاد الدائري فرصة لتأمين الأنشطة الجديدة المتعلقة بتفكيك المنتج وتجديده وإعادة تدويره ، فضلاً عن ابتكار أنواع جديدة من التأمين لتعزيز الاقتصاد الدائري ” ، وتتعامل العديد من شركات التأمين أيضًا مع الاقتصاد الدائري لتعزيز سمعتها كمشارك في المسئولية  عن البيئة.

كما تلعب صناعة التأمين دورًا في هذه الثورة الدائرية من خلال توفير الطاقة الاستيعابية وتيسير حصول الشركات على التمويل، وتعمل شركات إعادة التأمين على عكس اتجاه اليوم المتمثل في الطاقة الاستيعابية المحدودة على تأمين الممتلكات للقائمين بإعادة التدوير ، مدفوعةً بالخبرات السابقة وارتفاع عدد الخسائر المسجلة الناجمة عن الحرائق.

وأوضحت النشرة أن النمو في القدرة على إعادة التدوير يتطلب غطاء تأمينياً كافياً، بما في ذلك تأمين الممتلكات وتغطية توقف الأعمال، كما أشارت إلى تحدى القابلية للتأمين وهي حوادث الحريق تحد من توافر تأمين الممتلكات، وعدم وجود بيانات عالمية (موحدة).

وأكد الإتحاد على أهمية العمل على توعية مشغلي المصانع بالحد الأدنى من التدابير اللازمة للحماية التأمينية  الأمر الذى  يحقق مستوى مناسب من المخاطر لشركات التأمين.

ويتعين على شركات التأمين وإعادة التأمين أيضاً أن تدرك أهمية إعادة التدوير في الانتقال إلى الاقتصاد الدائري، وبما أن الطبيعة غير المتجانسة لصناعة إعادة التدوير تجعل من الصعب التأمين عليها، فإن إعادة التأمين يمكن أن تساعد القائمين على إعادة التدوير على تحسين إدارتهم للمخاطر مما يمهد الطريق إلى تأمين أفضل.

ويمكن للمستثمرين أن يدرجوا تقييم المخاطر التأمينية في إطار بذل العناية الواجبة للتمكين من تمويل التدابير الوقائية واعتمادها على نطاق واسع، وهذا من شأنه أن يحسن من قابلية صناعة إعادة التدوير للتأمين في حين يجعل هذه الصناعة أكثر جاذبية في نظر المستثمرين، كما أنه من شأنه القيادة في نهاية المطاف إلى الاقتراب من غايتنا المنشودة والتي تتلخص في أن تصبح صناعة التدوير وإعادة التدوير جزءاً هاما من اقتصادنا.