إفيشيو تؤكد أن دول الخليج العربية بحاجة لدراسة برامج القيمة الوطنية المضافة لتعزيز التنمية الاقتصادية والبشرية في مستقبل ما بعد النفط

يذكر أن برامج القيمة الوطنية المضافة بدأت بهدف زيادة التوطين في صفوف القوى العاملة وضمان توجيه الاستثمارات نحو تطوير المهارات والموارد الوطنية الخاصة بالدولة.

ومع مرور الوقت، تطورت تلك البرامج لتتحول إلى برامج للقيمة المتكاملة، والتي تتضمن مجموعة واسعة من العوامل لتحسين الكفاءة والتنوع الاقتصاديين فيما تسهم في دعم التنمية الاجتماعية في الوقت ذاته. واليوم تتضمن تلك البرامج الشاملة مبادرات استراتيجية متعددة، منها تطوير قدرات الموردين المحليين، وإقامة الشراكات الاستراتيجية عبر سلسلة الإمداد مع مصنّعي القطع الأصلية، واستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن تطوير قوة العمل المستقبلية من خلال برامج التدريب والتوظيف.

وعلى مدى 10 إلى 15 عاماً مضت، لعبت دول مجلس التعاون الخليجي دوراً هاماً في إبراز المزايا التي تحققها القيمة الوطنية المضافة وبيان أهمية ضرورة تعزيز الكفاءة وإيجاد القيمة المحلية في مستقبلها الاقتصادي بعد النفط، والتي ستكون لها أهمية بالغة على المدى القريب والمتوسط والبعيد.

ولهذا فإن الوقت الحالي يجسد فترة محورية لدول الخليج العربية فيما يتعلق بتطوير برامجها للقيمة الوطنية المضافة.

عملت إفيشيو ، الشركة الرائدة عالمياً في برامج القيمة الوطنية المضافة والمشتريات وإدارة سلسلة الإمداد، لأكثر من عشر سنوات في المساعدة على إرساء السياسات المرتبطة بتلك البرامج وتطويرها بشكل شمولي في المنطقة.

ويكمن التحدي الحالي في الاستفادة من القيمة الوطنية المضافة لتكون أداة تساعدها في الريادة العالمية في تطوير القطاعات المختلفة، بدءاً من الطاقة النظيفة ووصولاً إلى تقنية المعلومات.

في هذا السياق قال ديفيد موني، نائب الرئيس ومدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى إفيشيو: “لطالما كانت حكومات دول الخليج العربية رائدة عالمياً من حيث فهم أهمية القيمة الوطنية المضافة. وقد عملنا بالتعاون مع قادة القطاع العام في السعودية والإمارات لوضع برامج ناجحة للقيمة الوطنية المضافة، مع مساهمات من القطاع الخاص في تنفيذها”.

وأضاف: “لا شك في أن تلك البرامج نجحت في تهيئة الفرص الواعدة للشركات الجديدة مع توفيرها مسار مهني للمواطنين، إذ تتمثل المرحلة الأولى في تطوير سياسات القيمة الوطنية المضافة التي تمثل معياراً نموذجياً عالمياً. وفي الدول التي تحقق ذلك، سيصبح أصحاب الأعمال قادة للقطاعات في الأسواق الناشئة، والتي يتوقع لها أن تعمل على رسم ملامح العقد الحالي وما بعده، من خلال تهيئة الاقتصادات المستقبلية عبر الموازنة بين التوطين والتنافسية التجارية”.

وتابع موني حديثه قائلاً: “ستكون سياسات القيمة الوطنية المضافة محور تركيز رئيسي لكافة القادة في دول مجلس التعاون الخليجي في العام المقبل، فهم يدركون أن لديهم القدرة والطموح لتمكين اقتصادات المستقبل اللازمة لتحقيق التنوع الفعلي”.

إفيشيو ودعمها لرؤية السعودية 2030

من المعروف للجميع أن المملكة العربية السعودية قد استفادت من القيمة الوطنية المضافة لنمو وتنوع الاقتصاد، مع موازنة بين خلق فرص عمل للمواطنين واستقطاب المزيد من المواهب والاستثمارات الأجنبية.

ومنذ عام 2015، كانت إفيشيو في قلب تلك الاستراتيجية الوطنية، حيث قادت برنامجاً تأسيسياً لتطوير برامج القيمة الوطنية المضافة في القطاع الحكومي. واستمر هذا العمل حتى عام 2023، في البداية من خلال تصميم وتنفيذ برامج تطوير برامج القيمة الوطنية المضافة الشاملة ضمن برنامج “الأبطال الوطنيين” الذي شمل العديد من الصناعات، مثل البتروكيماويات والتعدين والاتصالات، ومن ثم تطوير وإطلاق برامج تحديث برامج القيمة الوطنية المضافة بالشراكة مع الوزارات الرئيسية في الطاقة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها من القطاعات الصناعية. كما يمكن تطبيق نموذج العمل الذي تعاملت به هذه الشركات الوطنية مع برامج القيمة الوطنية المضافة كنموذج يحتذى به ويعاد تطبيق في دول مجلس التعاون.

تحدث آدم فورجاكس، المدير العام لـ إفيشيو ورئيس مركز التميز للقيمة الوطنية المضافة لدى إفيشيو : “تعد برامج القيمة الوطنية المضافة محركاً مهماً لدفع القيمة الموسعة بالنسبة للدولة والشركات على حد سواء. ولطالما كانت المملكة العربية السعودية رائدة في تطبيق برامج القيمة الوطنية المضافة على صعيد المنطقة. وبالدعم الكبير الذي يقدمه برنامج رؤية السعودية 2030، تعمل إفيشيو مع مجموعة واسعة من الوزارات والمؤسسات الحكومية إلى جانب صناديق الاستثمار ومؤسسات القطاع الخاص الأخرى، من أجل تطوير اللوائح والعوامل التمكينية لتطبيق برامج القيمة الوطنية المضافة في المرتبة الأولى، ثم إنشاء وتنفيذ برامج تطوير برامج القيمة الوطنية المضافة الشاملة التي تتضمن مبادرات تطوير السوق والقوى العاملة الاستراتيجية”.

وأضاف فورجاكس، قائلاً: “ما رأيناه في المملكة العربية السعودية هو نهج متوازن لتطوير برامج القيمة الوطنية المضافة مع الأخذ بعين الاعتبار نضج السوق المحلية مع تجنب أي تأثير سلبي على الصناعات الناشئة. فعلى سبيل المثال، في قطاع البتروكيماويات، الذي يمثل مكوناً ناضجاً من اقتصاد المملكة العربية السعودية من خلال سلاسل التوريد المحلية الراسخة والمهارات الهندسية القوية التي تتمتع فيها القوى العاملة في هذا القطاع، كان لابد من اتباع نهج أكثر جرأة في عمليات التوطين. في حين، تركز برامج جذب المستثمرين وتنمية الموردين والقوى العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بشكل أكبر على توطين المعرفة والتقنيات الجديدة، إلى جانب جذب الاستثمار الأجنبي وبناء مهارات القوى العاملة الوطنية بمرور الوقت”.

وأسهب فورجاكس في حديثه، قائلاً: “من خلال هذا النهج، يمكننا إحداث تأثير كبير على برامج القيمة الوطنية المضافة بسرعة وبشكلٍ مستدام، الأمر الذي يضمن لنا التوسع في التوطين ضمن الصناعات التقليدية بينما نثبت أيضاً مهارات القوى العاملة المستقبلية ونضع المملكة العربية السعودية في مكانة رائدة في التقنيات الناشئة. كما طورنا مخططاً قوياً لبرامج القيمة الوطنية المضافة يمكن استخدامها من قبل البلدان والشركات الأخرى في المنطقة، كون كل دولة أو شركة تملك أهداف وغايات مختلفة، لذا ومن خلال خبرتنا العميقة في تطوير برامج القيمة الوطنية المضافة على المستوى الوطني ومستوى الشركات التي صممت خصيصاً لأجلها هذه البرامج، يمكننا تحقيق القيمة التي نطمح إليها على جميع المستويات”.