• إجمالي السيارات التي سيتم شحنها يصل إلى 17.9 مليون مركبة بحلول 2024
• بحلول 2027، أسعار المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية سوف تقترب من أسعار المركبات المماثلة للفئة والمواصفات والتي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي للبنزين
• بحلول 2030، فإن أكثر من نصف المركبات التي تقدمها شركات تصنيع السيارات للأسواق ستكون من طرز المركبات الكهربائية

 أشارت أحدث التوقّعات الصادرة عن شركة “جارتنر” للأبحاث إلى اقتراب عدد المركبات الكهربائية (التي تعمل بالبطارية، والسيارات الهجينة) التي سيتم شحنها خلال العام 2023 إلى قرابة 15 مليون سيارة. إذ من المتوقّع أن تسجّل شحنات السيارات الكهربائية نموا بمعدّل 19% خلال العام 2024، لتصل إجماليا إلى قرابة 17.9 مليون مركبة.

وتتوقّع شركة “جارتنر” أن يصل إجمالي عدد المركبات الكهربائية EV – من سيارات، وحافلات، وشاحنات صغيرة، وشاحنات ثقيلة – إلى قرابة 18.5 مليون مركبة بحلول العام 2024، في حين ستمثّل السيّارات الكهربائية 97% من إجمالي شحنات المركبات الكهربائية خلال العام القادم (انظر الجدول 1).

الجدول 1. شحنات المركبات الكهربائية حول العالم حسب فئات المركبات ما بين 2022 – 20224 (عدد المركبات)

المصدر: “جارتنر” (سبتمبر 2023)

وعلى الصعيد العالمي، تشير التوقّعات إلى أن المركبات التي تعمل بالبطاريات الكهربائية BEV سوف تنجح في النمو من قرابة 9 ملايين مركبة في العام 2022 لتبلغ 11 مليون مركبة مع نهاية العام 2023. أما المركبات الكهربائية الهجينة PHEV فيُتوقّع لها أن تنمو بمعدّل أبطأ قليلا، لترتفع من مستوى ثلاثة ملايين مركبة في العام 2022 وتصل إلى قرابة 4 ملايين مركبة خلال العام 2023.

وقال جوناثان دافنبورت، كبير المحلّلين لدى “جارتنر” للأبحاث:” إن نصيب المركبات الهجينة نسبة إلى إجمالي المركبات الكهربائية في أسواق مثل الولايات المتحدة، وكندا، واليابان سوف يحقّق نموا طفيفا مع تفضيل المستخدمين في هذه الأسواق للمركبات الكهربائية الهجينة PHEV على تلك المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية BEV. فالمستهلك في أسواق الولايات المتحدة يميل إلى استبدال المركبات التي تعمل بمحرك احتراق داخلي ICE ويفضل الاعتماد على المركبات الكهربائية الهجينة PHEV أكثر من الطرز التي تعمل بالبطارية، وذلك لأن المركبات الهجينة PHEV التي تتيح قيادة خالية من الانبعاثات في المناطق الحضرية المزدحمة، بالإضافة إلى متعة الدفع بالاعتماد على محرك يعمل بالبنزين للرحلات الأطول مسافة. إلا أن الوضع يختلف إلى حد ما في أسواق مثل غرب أوروبا، والصين، وبدرجة أقل في أسواق الهند، حيث يفضّل المستخدمين المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية سعيا خلف الكلفة التشغيلية الأقل إجمالا، وتجربة القيادة الأكثر هدوءً، والتأثير الأقل خطرا على البيئة”.

المركبات الكهربائية سوق تمثل 50% من طرُز السيارات بحلول العام 2030

إن قرارات بعض الحكومات بتقليل الانبعاثات الناجمة عن المركبات، إضافة إلى بعض المبادرات على مستوى البلاد مثل إصدار التشريعات التي تسمح فقط ببيع المركبات التي لا تصدر أية انبعاثات، والسعي لتشجيع استخدام المركبات الكهربائية الهجينة PHEV كحد أدنى أدّت إلى تغييرات في سلوكيات شركات تصنيع السيارات. فبعض شركات التصنيع تسعى إلى التخلّص من انبعاثات عادم المركبات الخفيفة بحلول العام 2035، في حين تتطلع شركات أخرى إلى زيادة مبيعات المركبات الكهربائية إلى ما يتراوح ما بين 40% إلى 50% من إجمالي مبيعات السيارات سنويا في أسواق الولايات المتحدة بحلول العام 2030. إضافة إلى ذلك، فإن الأهمية المتزايدة للمركبات الكهربائية ساعدت في دخول لاعبين جدد إلى الأسواق عبر إطلاق منصات للمركبات الكهربائية.

يقول دافنبورت:” إن تشديد القيود المفروضة على الانبعاثات الناجمة عن المركبات تدفع مصانع السيارات إلى تحويل ما يقرب من نصف إصداراتها من طرز المركبات إلى مركبات كهربائية بحلول 2030″.

بحلول العام 2027، أسعار المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية BEV تصل إلى مستوى مركبات محرّكات الاحتراق الداخلي ICE من الفئة والمواصفات المشابهة

ويتوقّع فريق المحلّلين لدى “جارتنر” للأبحاث أنه بحلول العام 2027، فإن متوسط أسعار المركبات الكهربائية التي تعمل بالبطارية سيكون مماثلا لأسعار المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي من نفس الفئة والمواصفات، الأمر الذي سوف يسهم في تشجيع المزيد من المستخدمين على اقتناء مركبات كهربائية. مع ذلك، فإنه بحلول العام 2030 فإن عوامل مثل توليد الطاقة والقدرة الاستيعابية للشبكات قد تتسبب في دفع بعض المستخدمين إلى البحث عن خيارات بديلة، مما يحدّ من انتشار هذه المركبات الكهربائية بغضّ النظر عن أسعارها.

يقول دافنبورت:” ما لم تتخذ الدول إجراءات لتشجيع سائقي المركبات الكهربائية على شحن مركباتهم خارج فترات ذروة استهلاك الطاقة، فإن التحول إلى المركبات الكهربائية سوف يتسبب في ضغوط إضافية على كل من قدرة توليد الطاقة والبنية التحتية لتوزيعها”.