تشهد المملكة العربية السعودية، أكبر دول مجلس التعاون الخليجي والتي يقدر عدد سكانها المتوقع أكثر من 30 مليون نسمة، تغييرات بنيوية جذرية في جميع القطاعات في إطار رؤية المملكة العربية السعودية 2030، بما في ذلك قطاع الرعاية الصحية الذي يتطور بشكل ملحوظ بفضل اعتماده على الحلول التكنولوجية المتقدمة وممارسات البحث والتطوير بما ينسجم مع التوجهات الإقليمية والعالمية.
وتشكل مجالات الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل والرعاية الصحية المنزلية أهم الركائز في تنويع قطاع الرعاية الصحية وتطويره، مدفوعة بعامل أساسي يتمثل بتغير التركيبة السكانية في السعودية، حيث من المتوقع أن تزداد نسبة السكان فوق عمر 60 عاماً من 4.5% في عام 2020 إلى 10.4% بحلول عام 2030 نتيجة تناقص معدلات الخصوبة وزيادة متوسط الأعمار.
ويركز تقرير السوق من كوليرز، بعنوان “فرص النمو في القطاعات المتخصصة في المملكة العربية السعودية”، على كيفية تأثير تطوير الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل والرعاية المنزلية في السعودية في إحداث تغيير إيجابي في قطاع الرعاية الصحية، بدءاً من المسنين ووصولاً إلى الحالات الحرجة.
وتعليقاً على هذا الموضوع قال منصور أحمد، الرئيس التنفيذي لقسم الرعاية الصحية والتعليم وحلول التطوير والشراكات بين القطاعين الخاص والحكومي في شركة كوليرز الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “يسهم تطوير قطاعات الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل والرعاية الصحية المنزلية في المملكة العربية السعودية في إحداث تغيير إيجابي في قطاع الرعاية الصحية للحالات الحرجة والمسنين. ويمكن تحقيق ذلك التطوير من خلال النقل التدريجي للمرضى الملازمين للسرير من المستشفيات إلى المنشآت المتخصصة بالرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل ومن ثم علاجهم في المنزل، ما يساعد على تخفيف الضغط عن المستشفيات المتخصصة برعاية الحالات الحرجة ومستشفيات الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل. وتشير تقديرات كوليرز إلى أنه بحلول عام 2035 سيتم تسجيل طلب على أسرّة الرعاية طويلة الأمد بواقع 22,600 سرير وأسرّة إعادة التأهيل بمقدار 20,600 سرير، مما يتطلب توفير استثمارات إضافية بقيمة تتراوح ما بين 11.6 و22.5 مليار دولار أمريكي بحلول العام نفسه”.
ويستخدم المرضى المنشآت المخصصة لرعاية الحالات الحرجة، ما يشكل عبئاً على تلك المنشآت، ويأتي ذلك نتيجة نقص توفر خدمات الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل والرعاية الصحية المنزلية في السعودية. كما تشير العديد من المصادر إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى منشآت الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل يشغلون ما بين 20 إلى 30% من أسرّة المستشفيات العامة في المملكة، وتُعد تكلفة علاجهم في المستشفيات العامة أعلى بشكل ملحوظ من كلفة علاجهم في مراكز الرعاية طويلة الأمد.
وتهدف مبادرات مشاركة القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة الصحة في إطار جهودها لمواجهة تلك التحديات إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص في تقديم الرعاية الصحية من خلال تعزيز الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. وتتوقع كوليرز أن تسهم هذه الجهود في تحسين فعالية ونوعية الخدمات المقدمة للمسنين في المملكة، بالإضافة إلى تعزيز استخدام مؤسسات الرعاية الصحية من المستوى الثالث ومنشآت الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل.
وأضاف منصور: “تبرز أهمية تعزيز خدمات الرعاية الصحية المنزلية في تخفيف الضغط عن مستشفيات رعاية الحالات الحرجة ومستشفيات الرعاية طويلة الأمد وإعادة التأهيل. وتهدف مبادرة مشاركة القطاع الخاص التي أطلقتها وزارة الصحة إلى زيادة توفير الرعاية الصحية المنزلية سنوياً، لترتفع من 35 ألف مريض في 2019 إلى ما بين 133 ألف و145 ألف مريض بحلول عام 2030”.
