قال الوزير مفوض يحيي الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري ، إن عضوية مصر بالبريكس وانضمامها إلي بنك التنمية الجديد يعد نقلة كبيرة للاقتصاد الوطني خاصة في مجال التجارة والاستثمار والتمويل، كما ستستفيد منها قطاعات عديدة، على رأسها القطاعات الزراعية والصناعية والتكنولوجية والسياحية والخدمية
واضاف الواثق بالله، خلال مشاركته في الندوة التي نظمتها لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين ، إن تحقيق مصر الاستفادة القصوى من الملفات التي تطرح من دول البريكس تتوقف على مهارات تلك الدول في التفاوض والتواجد بشكل مكثف في الاجتماعات الخاصة بالتجمع بالإضافة إلي قبول مجتمع الأعمال لفكرة التبادل التجاري بالعملات المحلية أو تسوية جزء من المعاملات التجارية بالعملات المحلية.
وأكد ان جهاز التمثيل التجاري قد أنشأ وحدة خاصة بدول البريكس، بجانب الوحدة التي أنشأها مجلس الوزراء وذلك بهدف تهيئة مناخ التجارة والاستثمار ودراسة الاستفادة الكبرى من الانضمام إلى مجموعة البريكس من خلال التواصل بين مجتمع الأعمال والوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة.
واضاف الواثق بالله، أنه جار التباحث مع البنك المركزي المصري فيما يتعلق بتبادل العملات المحلية لنسب كبيرة من المدفوعات مع دول الاتحاد لتخفيف الضغط على الدولار، لافتاً انه جار التفاوض مع( الهند وروسيا والصين ) .
وأوضح أنه على مستوي التبادل التجاري فمن المتوقع زيادة حجم التجارة بين مصر ودول البريكس إلى 40 مليار دولار منها 7.6 مليار دولار صادرات و 32 مليار دولار واردات مقابل نحو 28.7 مليار دولار حاليًا منهم 2.7 مليار دولار صادرات ونحو 26 مليار واردات.
واضاف أنه يمكن لمصر، تمويل مشروعات البنية التحتية بقروض مسيرة وفائدة منعدمة تقريباً وذلك بخلاف الصندوق الاحتياطي والذي يستخدم لمواجهة الأزمات الاقتصادية التي تتعرض لها الدول الأعضاء مثل أزمة الدولار، موضحا أن مساهمة مصر في بنك التنمية الجديد تقدر بنحو 1.2 مليار دولار، تم دفع 250 مليون دولار منها والباقي يسدد على 7 اقساط.
وأكد أنه من المتوقع أن تجذب السوق المصرية استثمارات كبيرة من دول البريكس ومنها الهند والصين وروسيا خاصةً بعد الإعفاءات الضريبية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي والتي تتراوح ما بين 5 إلى 10 سنوات في القطاعات الصناعية الاستراتيجية.
وقال الواثق بالله أنه بالرغم من الأزمات الراهنة ، إلا أن السوق المصرية تعد المقصد الاستثماري والبديل الأول في القطاع الصناعي لعدد كبير من دول الأعضاء بالبريكس والتي تبحث عن بدائل في خريطة تغيير سلاسل الإمداد والنفاذ إلى الأسواق التصديرية ومن أهمها الاستثمارات الصينية و الروسية والهندية وغيرها.
وأشار أنه خلال ال 3 شهور الماضية تم جذب استثمارات هندية جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجالات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر بقيمة 7.8 مليار دولار بجانب استثمارات أجنبية أخرى في تصنيع الاتوبيسات الكهربائية فضلا عن مفاوضات مصر مع جنوب أفريقيا من أجل تكامل صناعي في صناعة السيارات مما سيعزز من نقل التكنولوجيات الحديثة و توطينها محليا.
واكد رئيس جهاز التمثيل التجاري، أن السياحة المصرية تعد ثان قطاع مستفيد بشكل كبير من دول تجمع البريكس في زيادة أعداد السائحين خاصة السائحين الروس، حيث أن نتيجة لتبادل العملات بين هذه الدول لن يضطر السائح الروسي إلى الحصول على دولار بسعر مرتفع من بلاده سواء من داخل أو خارج النظام المصرفي.
