يُعد النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي والأداء الإيجابي للاقتصاد المصري بشكل عام خلال الفترة الماضية أحد أهم الأسباب الرئيسية في تماسكه وقدرته على التكيف مع الأزمات الطارئة والتعافي من آثارها، فضلاً عن تصدره لمعدلات النمو الاقتصادي لدول المنطقة، وذلك على الرغم من التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا التي أثرت بشكل سلبي على اقتصادات دول العالم.
وفي هذا الصدد، نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إنفوجرافاً سلط من خلاله الضوء على توقعات صندوق النقد الدولي، بتصدر معدلات النمو المصري قائمة أكبر 30 دولة تساهم بـ 83% في الاقتصاد العالمي لعام 2020، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن مصر من أكثر الدول استقراراً في توقعات معدلات النمو.
ووفقاً لتوقعات الصندوق لمعدلات النمو في يونيو 2020،فقد جاء في الإنفوجراف، احتلال مصر المرتبة الأولى في القائمة بمعدل نمو 2%، تليها الصين بمعدل نمو 1%، بينما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لإندونيسيا بنسبة 0.3%، تليها باكستان بمعدل انكماش 0.4%، ثم كوريا الجنوبية بمعدل انكماش 2.1%، وكازخستان بمعدل انكماش 2.7%، والفلبين بمعدل انكماش 3.6%، وماليزيا بمعدل انكماش 3.8%، كما انكمش الناتج المحلي الإجمالي لكل من استراليا والهند بمعدل انكماش 4.5% لكل منها، وكذلك انكمش الناتج المحلي لبولندا بمعدل 4.6%، وتركيا بمعدل 5%.
ورصد الإنفوجراف، توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي لعدد من الدول أيضاً أبرزها الولايات المتحدة بمعدل 8%، وكذلك بريطانيا بمعدل 10.2%، فضلاً عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بمعدل 12.5%، هذا بجانب انكماش الناتج المحلي الإجمالي لإسبانيا بمعدل 12.8%.
