في خطوة تعزز من دوره الحيوي في دعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات متناهية الصغر،
أعلن بنك الإمارات دبي الوطني -مصر، المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن توقيعه عقد قرض متوسط الأجل بقيمة 200 مليون جنيه مصري مع شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر – تمكين.
يأتي هذا القرض في إطار تعاون استراتيجي فعال بين بنك الإمارات دبي الوطني -مصر وشركة تمكين، بهدف تطوير وتوسيع نطاق المشروعات متناهية الصغر وتمويل احتياجاتها المالية. ويتضمن القرض شروطاً سلسة التطبيق وميسرة من أجل تعزيز الاستدامة المالية للمشروعات متناهية الصغر ومساعدتها على تحقيق نجاحات مستدامة في المستقبل.
حسب ما صرح به تامر راغب – رئيس قطاع ائتمان الشركات والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبي الوطني-مصر ان هذا التعاون يتماشي مع استراتيجية البنك تناغما مع استراتيجية الدولة لدعم الشمول المالي والتمويل متناهي الصغر لما يمثله هذا القطاع من أهمية اقتصادية واجتماعية في الوصول للفئات المهمشة تمويليا علي مستوى الجمهورية و دمج هذه الشريحة في الإقتصاد الرسمي و تعزيز خلق فرص عمل جديدة.
و تعد شركة الأهلي كابيتال للتمويل متناهي الصغر “الأهلي تمكين” شركة رائدة في مجال خدمات التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، تهدف إلي توفير الدعم المالي و التمويل للمشروعات متناهية الصغر التي تواجه صعوبات في الحصول علي تمويل تقليدي.
من خلال هذا القرض، ستتمكن الشركة من توسيع نطاق عملها وتعزيز قدرتها على تحقيق التنمية الاقتصادية وتحقيق تطور مستدام في السوق المصري تماشياً مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
و من جهته ، قال مجدي موسى-العضو المنتدب لشركة الأهلي “تمكين” – إن التعاقد مع بنك الإمارات دبي الوطني-مصر لتوفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات متناهية الصغر يأتي في سياق العمل على دعم مصادر تمويل المحفظة الائتمانية للشركة والتي تفي بمتطلبات التوسع في زيادة الخدمات المالية التي تتماشى مع احتياجات الفئات المستهدفة، وخاصة تلك المشروعات التي تساهم في خلق قيمة فعالة على الاقتصاد القومي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذلك لما لها من مردود إيجابي على خلق فرص العمل المستدامة وتحسين استقرار الدخل لكل من أصحاب العمل والعاملين.
يعكس هذا الاتفاق تأكيد كلا المؤسستين بالالتزام بدعم التنمية المستدامة و الخدمة المجتمعية ، حيث يسعي البنك إلي تعزيز الاقتصاد وتوفير فرص العمل بالسوق المصري. ويأمل أن يكون هذا القرض الخطوة الأولي لتكثيف التعاون والشراكة المستدامة لتطوير المشروعات متناهية الصغر في مصر.
