أعلنت منصة “بُنى” للمدفوعات (نظام الدفع الذي تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي) عن ترحيبها بالتقرير الصادر عن اللجنة الدولية لنظم الدفع والبنية التحتية المالية التابعة لبنك التسويات الدولية publication والخاص بمتطلبات تحقيق التوافق في استخدام معيار التراسل العالمي للمدفوعات ISO 20022 والذي من شأنه تعزيز الجهود العالمية لتحسين مستوى خدمات الدفع عبر الحدود.
ومما يجدر ذكره ان منصة بنى تدعم منذ انطلاقتها معيار التراسل العالمي للمدفوعات ISO 20022 وقامت باطلاق العديد من المباردات لتحقيق الربط التوافقي مع عدة نظم دفع محلية وعالمية لتعزيز الروابط الاقتصادية بين العالم العربي والشركاء التجاريين الرئيسيين حول العالم، وسوف تدعم المتطلبات المشار اليها في التقرير المنشور جهود منصة بنى في تحسين كفاءة عمليات الدفع وتقليل التحديات التي قد تنشأ عن عدم وجود التوافق الكامل بين المؤسسات المختلفة في استخدام الرسائل وشكل البيانات التي تشملها معاملات الدفع عبر الحدود.
وبهذه المناسبة تحدث السيد مهدي مانع – الرئيس التنفيذي للمؤسسة “تؤمن منصة بنى بشكل كامل بالقيمة التي يحققها التوافق العالمي حول تطبيق معايير الدفع عبر الحدود، ولا نكتفي بالإلتزام بها بل نسعى الى نشر الوعي بخصوصها في كل مشاريعنا للربط التوافقي مع نظم الدفع الأخرى” .
بُنى
منصة “بُنى” للمدفوعات هي نظام للمدفوعات تشغله المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، المملوكة من قبل صندوق النقد العربي، وهي تشكل نظاماً متكاملاً ومتخصصاً في توفير خدمات مقاصة وتسوية المدفوعات بالعملات العربية والعملات الدولية، تهدف إلى تمكين المؤسسات المالية والمصرفية في المنطقة العربية وخارجها بما في ذلك المصارف المركزية والتجارية، من إرسال واستقبال المدفوعات البينية في جميع أنحاء المنطقة العربية وخارجها بصورة آمنة وموثوقة وبتكلفة مناسبة وفعالية عالية. تُقدم منصة “بُنى” للمدفوعات إلى المشاركين حلول دفع حديثة تتوافق مع المعايير والمبادئ الدولية ومتطلبات الامتثال الدولية. تساهم منصة “بُنى” للمدفوعات في تعزيز فرص التكامل الاقتصادي والمالي في المنطقة العربية، ودعم الروابط الاستثمارية والتجارية مع الشركاء التجاريين في مختلف القارات، وتعزيز الشمول المالي. يذكر أن المشاركة في المنصة متاح لكافة البنوك والمؤسسات المالية التي تستوفي معايير وشروط المشاركة فيها، وفي مقدمتها المعايير والإجراءات الخاصة بجوانب الامتثال.
