وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري بجلسته المنعقدة في 21 نوفمبر الجاري على إصدار تعليمات جديدة بشأن القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
ومنح البنك المركزي الجهات المخاطبة بالتعليمات فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهر من تاريخ صدورها، بحسب كتاب دوري أصدره اليوم الخميس.
وتضمنت التحديثات الجديدة للقواعد أن تتخذ الشركة شكل شركة مساهمة مصرية، وتكون جميع أسهمها اسمية، وألا يقل رأسمالها المصدر والمدفوع عن 200 مليون جنيه.
وقال البنك المركزي إنه يتعين ألا يكون الترخيص متعارضاً مع المصلحة الاقتصادية العامة للدولة، ولا يؤدى إلى الإخلال بقواعد المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتلتزم كل شركة بسداد رسوم رقابة سنوية تبلغ 100 ألف جنيه، يتم سدادها خلال شهر يناير من كل عام.
ويتقدم ذو الشأن إلى البنك المركزي –قطاع الرقابة والإشراف– بالطلبات الخاصة بالتراخيص على النماذج المعدة لهذا الغرض.
