عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً لإستعراض إجراءات تطوير ومتابعة عمليات قياس تصرفات ومناسيب المياه بالترع والمصارف .
وتم خلال الإجتماع إستعراض الحصر الذى تم إعداده لكافة نقاط قياس مناسيب وتصرفات ونوعية المياه القائمة حاليا والتى تم حصرها ب “دليل شبكات القياس والمراقبة بجهات الوزارة” ، ونقاط القياس الإضافية المقترحة على النقاط الحرجة بالمجارى المائية ، كما تم إستعراض أجهزة القياس الموجودة حاليا ، وأنواع الأجهزة الحديثة التى يمكن الإستفادة منها مستقبلا ، وأيضا القوى البشرية واللوجيستية المتاحة حاليا فى مجال القياس ، والإحتياجات المطلوبة مستقبلا لتطوير اعمال القياسات .
كما تم إستعراض مقترحات تنفيذ المرحلة الأولى من أعمال تطوير قياس التصرفات عند النقاط الفاصلة بين إدارات الرى بعدد ٦٦ موقع ، مع تفعيل دور إداراتى توزيع المياه بالوجهين البحري والقبلي فى تنفيذ أعمال القياسات ، بالإضافة لمقترحات تنفيذ المرحلة الثانية من التطوير عند النقاط الفاصلة بين هندسات الرى داخل كل إدارة رى ، والمرحلة الثالثة التى تغطى قياسات التصرفات داخل كل هندسة رى .
وقد وجه الدكتور سويلم خلال الإجتماع بالبدء فى إجراءات توفير الأجهزة المطلوبة للمرحلة الأولى من أعمال التطوير والتى تشمل المناطق الفاصلة بين إدارات الرى ، وعدد من اجهزة المرحلة الثانية ، وعدد من اجهزة قياس نوعية المياه ، مع التوجيه بحصر الإحتياجات المطلوبة من الفنيين القائمين بالقياس بإستخدام الأجهزة الحديثة وتوفير التدريب اللازم لهم على إستخدام هذه الأجهزة .
كما وجه الدكتور سويلم بتوحيد جهة تجميع كافة قياسات الترع والمصارف لتمكين متخذى القرار بالوزارة على كافة المستويات من متابعة عناصر المنظومة المائية طبقا للمستوى الوظيفى واحتياج العمل ، مع التأكيد على توفير كافة البيانات بشكل رقمى لتسهيل إستخدامها فى فى أى أعمال معايرة أو تحليلات رقمية لاحقا .
وصرح الدكتور سويلم أن قياس التصرفات والمناسيب يعد أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الوزارة لتحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية وتوزيع المياه بدقة وعدالة، وضمان توفير الإحتياجات المطلوبة بكل ترعة طبقاً لإحتياجات المنتفعين على الترعة ، وتحديد كميات مياه الصرف الزراعى المتوفرة بالمصارف والتى يمكن إعادة استخدامها ، مما يتطلب السعي لتطوير أنظمة الرصد والقياس والتحكم .
