عقدت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، اجتماعا تشاوريا، عبر الفيديو كونفرانس، مع عدد من المستثمرين المصريين بالخارج والمؤسسين للشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، لاستعراض أبرز المستجدات فيما يتعلق بإطلاق الشركة وبدء أعمالها، وذلك بمشاركة المستشار وسيم زكي، المستشار المالي للوزارة، وأ/ سارة نبيل، معاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية، ومن المستثمرين: أشرف دوس، مستثمر مصري في الولايات المتحدة الأمريكية ورئيس مجلس إدارة شركة فيرن برو جلوبال ومؤسس المنطقة اللوجيستية في الغربية “Down Town Delta”، عادل بولس رجل الأعمال المصري في كندا ورئيس مجلس إدارة شركة أميرة للمنتجات الغذائية، والخبير المصرفي وائل حسن، مستثمر مصري بالولايات المتحدة الأمريكية في مجال الأحجار والرخام ومستشار التمويل العقاري السابق في بنك “جي بي مورجان تشيس”، وكريم أسعد، مستثمر مصري بالمملكة المتحدة ومؤسس شركتي كيمبكس kempex international و kempton ltd& Brooks، وم. تامر هدايت، مستثمر مصري بالولايات المتحدة الأمريكية ومؤسس شركة نت سينك نتوورك سيلوشنز.
ومن ناحيتها، رحبت وزيرة الهجرة بالمشاركين من الحضور، مؤكدة أننا حريصون على تنفيذ هذا المشروع الهام والخاص بالشركة الاستثمارية للمصريين بالخارج، والذي جاء بتوصية من مؤتمر المصريين بالخارج، والتي تم بالفعل قطع شوطا كبيرا، ويتطلع الملايين من المصريين بالخارج لانطلاقها، والمشاركة في أسهمها.
وفي سياق متصل، أشادت وزيرة الهجرة بالخطوات الجيدة التي يقطعها المستثمرون من المجموعة التأسيسية للشركة، وصولا لقيد الشركة في الهيئة العامة للاستثمار، وأخيرا فتح حساب للشركة، ضمن الخطوات المتتابعة لتنطلق الشركة في الأشهر المقبلة، مؤكدة أننا في سباق مع الزمن لتحقيق هذا الحلم للمصريين بالخارج.
وحرصت السفيرة سها جندي على مناقشة مختلف الجوانب الخاصة بالخطوات النهائية التي تتم من قبل المستثمرين لإطلاق الشركة، مشيرة إلى حرص وزارة الهجرة على التنسيق مع مختلف وزارات ومؤسسات الدولة المصرية لتذليل أي عقبات، والعمل على تسريع الإجراءات، والانطلاق لبدء الأعمال والبدء في مرحلة الترويج لإشراك جميع المصريين بالخارج في مشروعات الشركة.
وتابعت وزيرة الهجرة أننا حريصون ايضا على تعزيز استثمارات المصريين بالخارج في مصر، وإتاحة قنوات مختلفة للتحويلات، ومن بينها التنسيق مع البريد المصري، وتوقيع بروتوكول مع بنك مصر، لتوفير اوعية ادخارية واستثمارية للمصريين بالخارج، وكذلك العمل على اجراءات تمكن المصريون بالخارج من فتح حساباتهم في أي مكان في العالم، بجانب التوسع في الفروع أو وكلاء البنك في الخارج.
وأضافت الوزيرة أن شركة المصريين بالخارج للاستثمار لها اهمية كبيرة، إذ نعمل على أن تصبح واجهة لجذب استثمارات المصريين بالخارج، ليستفيدوا من الفرص الواعدة بالدولة المصرية في ظل برنامج تخارج الحكومة من عدة مشروعات، لتكون الفرصة كبيرة أمام القطاع الخاص للتوسع في استثماراته ولتصبح استثمارات المصريين بالخارج جزءا من القاعدة الاقتصادية المصرية، ما يضمن توفير المزيد من فرص العمل للشباب، مع حرص الدولة المصرية على تعزيز الهجرة الآمنة.
ومن ناحيتهم، أوضح المستثمرون أنهم يعملون، وفقا لخطة زمنية، لتنفيذ خطوات إطلاق الشركة، لاستكمال الإجراءات من خلال اجراءات قصيرة المدي وأخري بعيدة المدي، مع متابعة اللقاءات مع الهيئة الاستشارية القانونيةً والتجارية المتعلقة بمختلف ملفات الشركة، ووضع خطط التمويل، وتشكيل الهيئة الاستشارية، وغيرها من الملفات، مؤكدين حرصهم على توسيع دائرة الاستثمار في مصر، للاستفادة من المحفزات التي تقدمها الدولة المصرية، والتعديلات التشريعية التي قامت بها مصر مؤخرا، بجانب المزايا الكبيرة للسوق المصري، وتعظيم التصدير للمنتجات المصرية التي تمتاز بسمعة جيدة في عدد كبير من الأسواق العالمية، واختيار منتجات قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، حيث أعربوا عن سعادتهم بتوقيع وزارة الهجرة بروتوكولاً مع بنك مصر، والخطوات الجادة التي تم اتخاذها برعاية دولة رئيس الوزراء فيما يتعلق بالمركز المصري للهجرة، والذي يعتقدون بأنهما مقترحان يمكن للشركة أن تستفيد من كليهما.
وأضاف المستثمرون أنهم يعملون من الآن على خطة الترويج والتعريف بالفرص العظيمة للاستثمار في الشركة أمام مختلف شرائح المصريين بالخارج، سواء من رجال المال والأعمال، أو العمالة العادية في الخارج، ليستفيد كل مصري بالخارج من المشروع، بجانب التركيز على تعظيم الموارد الدولارية من عائدات التصدير، على المدى القريب، سواء المنتجات الغذائية أو المواد التي تعتمد عليها الصناعات، للاستفادة من المزايا السوقية في مصر، والتي تعد قبلة جاذبة للاستثمارات، في ظل الاستقرار الذي تمتاز به.
وفي ختام اللقاء، أكدت وزيرة الهجرة أنه سيتم متابعة الخطوات التنفيذية التي تقوم بها مجموعة المؤسسين والاجتماعات مع هيئة المستشارين التي ستحدد أفضل مجالات الاستثمار وأكثرها ربحية في مصر، والإفادة بمختلف الجهود أولا بأول، وسيتم التنسيق لعقد اجتماع موسع يضم مختلف اعضاء المجموعة التأسيسية، لبحث عدد المشروعات الواعدة التي تعتزم الشركة الاستثمار فيها.
