أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أن قطاع الأسمنت يعد أحد اهم القطاعات الصناعية الرئيسية في الاقتصاد القومي والذي يسهم في توفير الاحتياجات الأساسية لمشروعات البنية التحتية والمشروعات العمرانية، مشيراً إلى أن مصر تعد منتجاً هاماً للأسمنت في المنطقة، وأكبر منتج في قارة إفريقيا وضمن أكبر 10 دول منتجة للأسمنت فى العالم بحجم انتاج يبلغ نحو 92 مليون طن سنوياً.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات افتتاح المؤتمر والمعرض العربي الدولي السادس والعشرين لصناعة الأسمنت الذي نظمه الاتحاد العربي للأسمنت ومواد البناء بالتنسيق مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، ومجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب.
وقال الوزير ان هذا المؤتمر يحظى بأهمية كبيرة خاصة في ضوء حرص الحكومة المصرية على التوافق مع أهداف التنمية المستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية، لا سيما الصناعية في مواجهة التغير المناخي وتخفيض حدة الانبعاث وفقاً لخارطة الطريق العالمية لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالأخص ثاني أكسيد الكربون، لافتاً إلى أن المؤتمر يوفر فرصة لتبادل الآراء والوقوف على مستجدات صناعة الأسمنت على الصعيدين العربي والدولي.
واضاف الوزير أن هذه الأزمات أبرزت دور القطاع الصناعي في التعافي الاقتصادي باعتباره العمود الفقري الذي يُمكن أن تُعول الدولة عليه لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية في المنطقة، نظراً لمساهمته بنحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، واستيعابه نحو 15% من العمالة المنتظمة، فضلاً عن مساهمته بنسبة تتراوح بين 80% إلى 85% من إجمالي الصادرات السلعية غير البترولية.
وأشار سمير إلى أن التحديات العالمية ونقاط الضعف التي تعتري قطاع الصناعة العالمي كارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، أو مشكلات سلاسل التوريد وضعت تحدياتٍ أمام قطاع صناعة الأسمنت، لافتاً الى ان هذه التحديات أتاحت فرصاً أمام الصناعة المصرية بالتزامن مع تحقيق الدولة المصرية إنجازات ملموسة في عديدٍ من المجالات، انطلاقًا من تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أعطى الاقتصاد المصري أرضاً صلبة مكنته من التصدي للأزمات العالمية، فضلاً عن إطلاق عدد كبير من المشروعات العملاقة، كالبنية التحتية، والطاقة، والكهرباء.
ونوه الوزير ان تطوير قطاع الأسمنت في مصر لا غنى عنه للوصول إلى الأهداف التنموية والاجتماعية مثل مدن الجيل الرابع التي تهدف إلى تقديم نموذج مستقبلي متكامل للسكن والعمل، وكذا أهداف تطوير المناطق الأكثر احتياجا من خلال مشروعات مثل حياة كريمة، علاوة على المشروعات التنموية في قطاع اللوجستيات والنقل والطرق والكباري والتشييد وإحلال العشوائيات، مشيراً إلى أن تحقيق التنمية الصناعية المستدامة هو الهدف الرئيسي لاستراتيجية التكامل في مجال السياسة الصناعية والتي تبنتها الدولة المصرية منذ الإعلان عن وثيقة رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والتي تلاها المرحلة الاولي لبرنامج الإصلاحات الهيكلية ثم المرحلة الثانية التي تم إطلاقها في إبريل 2021.
واستعرض الوزير الجهود التي بذلتها الدولة المصرية خلال السنوات السابقة لدعم التنمية الصناعية المستدامة وذلك بالتعاون مع قطاع الصناعة والجهات المحلية والدولية الداعمة والتي شملت العديد من المبادرات منها برنامج التحول للأخضر وبرامج تعزيز كفاءة استخدام الطاقة والاستخدام الأمثل للموارد وتخفيض انبعاثات الكربون.
وأكد سمير أن الطريق ما زال مليء بالفرص والتحديات التي تتطلب مشاركة الجميع لتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصناعي المصري، لا سيما قطاع صناعة الأسمنت، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعات الكبرى، مشدداً على التزام الحكومة بتقديم حوافز للمصنعين المصريين والإقليميين، وتوفير بيئة عمل صناعية جاذبة.
ومن جانبه أكد الأمير/ نايف بن سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء ان قطاع الاسمنت بالدول العربية شهد تطورا كبيرا خلال السنوات الأخيرة حيث ساهم في توفير الاحتياجات الوطنية والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا الى ان الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء قام خلال الفترة الماضية بتنظيم عدد كبير من الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات والتي ساهمت في تنمية وتطوير قطاع الاسمنت بالدول العربية وذلك من خلال نقل الخبرات والتكنولوجيات المتقدمة للقطاع.
وبدورها قالت السفيرة / شهيرة حسن ممثل جامعة الدول العربية إلى أهمية تعزيز صناعة الأسمنت الأخضر صديق البيئة خلال المرحلة المقبلة وذلك للمساعدة على تقليل الانبعاثات والغازات الضارة وبما يسهم في زيادة إنتاجية الأسمنت دون الإضرار بالبيئة ،مشيرة إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.
وأشار أحمد شيرين كريم ممثل مصر في الاتحاد العربى للأسمنت ومواد البناء، إلى أهمية صناعة الأسمنت في الوفاء بإحتياجات السوق المصرى والتصدير للأسواق الخارجية، مشيراً إلى أن المعرض والذي يتضمن 142 جناح ويشارك به 750 عارض يمثل فرصة هامة لتبادل الخبرات والمعرفة حول صناعة الأسمنت وتعزيز التعاون المشترك لمواجهة التحديات التي تواجه هذه الصناعة
