تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقف تقنين أوضاع الأراضي، وتنفيذ أعمال الطرق والمرافق، بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، وذلك في اجتماع بمقر جهاز مدينة الشروق، بحضور المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمحاسب/ وائل شعبان، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أشرف فتحى، مساعدى نائبي رئيس الهيئة، والمهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.
ووجه الدكتور عاصم الجزار، بالعمل على الاستغلال الأمثل وتعظيم الاستفادة من الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى المناطق المضافة لمدينة الشروق، كما وجه بضرورة إيجاد فرص استثمارية وتنموية جديدة ومتنوعة، وتنفيذ مشروعات تضمن توفير موارد مالية ذاتية ومستدامة، يتم الصرف منها على المشروعات التى تضمن استدامة واستمرارية تقديم الخدمات بأفضل صورة، والحفاظ على الحالة العمرانية للمدينة.
واستمع وزير الإسكان، إلى شرح تفصيلي من المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن موقف المشروعات التى أنجزها جهاز المدينة خلال العام الماضي 2023، وموقف المشروعات الجارى تنفيذها، ومنها، مشروع تنفيذ 11 عمارة سكنية بمشروع “سكن مصر”، ومشروع مرافق (مياه – صرف – رى – طرق) بمركز المدينة 2، وإنشاء مدرسة للتعليم الثانوي بمركز خدمات المنطقة الخامسة بالحى الثامن، بجانب مشروعات الطرق وشبكات الكهرباء والاتصالات.
وزير قطاع الأعمال يبحث مع شركة “سكاتك” إنشاء محطة إنتاج كهرباء بالطاقة الشمسية
التقى الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، ومحمد عامر نائب الرئيس التنفيذي لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط بشركة “سكاتك” النرويجية المتخصصة في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة وبناء محطات توليد الكهرباء بانظمة الطاقة الشمسية واستخدام تخزين طاقة البطاريات، والتي لديها سابقة أعمال فى توفير الطاقة النظيفة لكبريات شركات إنتاج الألومنيوم في العالم، والوفد المرافق له بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، لبحث أوجه التعاون وسبل الشراكة في إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية واستخدام حلول طاقة البطاريات لتوفير الكهرباء النظيفة اللازمة لتشغيل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي.
عقد الدكتور عصمت اجتماعا مع وفد الشركة النرويجية، بحضور المحاسب عماد مصطفى رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والمهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، ومحمد دعبيس مساعد الوزير للمتابعة. وتم استعراض خطة تطوير شركة مصر للألومنيوم لزيادة الإنتاج وإدخال صناعات جديدة، وحرص الوزارة على توافق الشركات التابعة مع معايير التصنيع العالمية وتلبية شركة مصر للألومنيوم لاشتراطات المنظمات الدولية العاملة في هذا المجال، وذلك بعد أن نجحت في الحصول على شهادة معيار أداء مبادرة الإشراف على الألومنيوم (ASI)، وهي معايير صارمة لضمان سلامة وتوافق سلاسل التوريد وقوانين العمل وحماية البيئة والحوكمة والتسجيل في بورصة لندن للمعادن للاستمرار في الأسواق الأوروبية.
ناقش الاجتماع مقترح إقامة محطة لإنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية لتوفير الكهرباء النظيفة لتشغيل مصنع الألومنيوم، والجدوى الاقتصادية للمشروع وما يحققه من عوائد للصناعة في إطار التوافق مع اشتراطات الاستدامة والبيئة النظيفة والبصمة الكربونية الجيدة للمنتجات بما يعزز فرص المنافسة في الأسواق العالمية في ظل قيام الشركة بتصدير 50% من إنتاجها إلى السوق الأوروبية، ويتم إنشاء المحطة على مرحلتين بقدرة 500 م و س لكل مرحلة بقدرة إجمالية “1 جيجا” على أن يتم الانتهاء من المرحلة الأولى خلال 18 شهرا من تاريخ التوقيع، والمرحلة الثانية خلال 24 شهرا وذلك بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال اتفاقية ثلاثية، وتمت مناقشة كافة الجوانب المتعلقة بالمشروع خاصة تكلفة الإنتاج وأسعار البيع وتوفير الأرض اللازمة لبناء المحطة وغيرها.
أكد الدكتور محمود عصمت أن شركة مصر للألومنيوم تعمل حاليا بالطاقة الإنتاجية القصوى للمصانع و هو التحدي الذي نجحنا فى تحقيقه والذي لم يحدث من قبل، وذلك بفضل الالتزام ببرامج الصيانة وخطة التشغيل وسياسات تسويقية وبيعية جديدة وكذلك توفير مستلزمات الصناعة، مشيرًا إلى الاستعداد لمختلف أنواع الشراكات والتي تسهم في تطوير أداء الشركة والوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير في ظل زيادة الطلب على المنتج، وتحقيق العائد على الاستثمار في إطار خطة التطوير والتحديث التي يتم تنفيذها، موضحا أن تنفيذ مثل هذه المحطة فى شركة مصر للألومنيوم يمثل خطوة مهمة تعكس مدى الحرص والالتزام بتبني المعايير البيئية والاجتماعية وهى بنود ضمن خطة التطوير التي يجرى تنفيذها حاليا لتحسين الانتاج ومعدلات الأداء، مشيرا إلى الاهتمام بحماية البيئة وتطبيق المعايير والاشتراطات الدولية لزيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة أمام الشركات وذلك في إطار الحوكمة والشفافية.
